تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفاً عن سابقاته، إذ إنّه سيركّز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا، مقابل تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور.
ولم تصدر وزارة الخارجية تقارير رسمية هذا العام بعد، والتي تغطي وقائع العام الماضي. وعادة ما يتم إصدار هذه التقارير السنوية في مارس أو أبريل من كل عام.
وأحجم مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية عن تقديم تفاصيل محددة حول محتوى التقرير، لكنه قال في إحاطة للصحافيين «تمت إعادة هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير».
وتروج الولايات المتحدة دوماً لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافاً أساسية للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مراراً ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
وفي ظل حكم ترامب، ابتعدت الإدارة بشكل متزايد عن دعمها التقليدي للديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتبرته إلى حد كبير تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
في المقابل، تدخل مسؤولون أميركيون بطرق أخرى في السياسة الأوروبية ونددوا مراراً بما يرونه قمعاً لزعماء تيار اليمين في دول منها رومانيا وألمانيا وفرنسا. واتهموا السلطات الأوروبية بفرض رقابة على وجهات النظر مثل انتقاد الهجرة.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي.
وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة، واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تهم ينفيها.
وتابعت الصحيفة أن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيوداً على تحركاتهم لم يتم التطرق إليها في مسودة التقرير.
وتضمن التقرير النهائي عن روسيا الصادر في عهد بايدن إشارات عدة إلى العنف والمضايقات التي يواجهها «مجتمع الميم» هناك.
وذكرت «واشنطن بوست» أن مسودة التقرير حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر.
وفي ما يتعلق بالسلفادور، تفيد مسودة تقرير الوزارة بأنه «لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن قد ذكر أن هناك «مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان» هناك بما في ذلك تقارير موثوقة عن «معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن» و«ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة».
وقال المسؤول في الخارجية إن التقرير سيصدر «في المستقبل القريب جداً».
وأضاف «الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة. بل هدفه أن يكون توضيحياً ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد».
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، وضع ترامب ضمن أولوياته مكافحة السياسات التي تُعزّز التنوّع العرقي أو الجنسي.
وخلال الأسبوع الماضي أعرب نواب من المعارضة الديموقراطية عن قلقهم من أن يعكس التقرير هذا العام توجّهات ترامب.
وانتقد السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين، عزم الإدارة الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلاً في بيان إنّ «تصرفات إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها الأساسي وتُلحق ضرراً بمصداقية وزارة الخارجية نفسها».