كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، و«هيئة تحرير الشام»، وسط توقعات بـ«فيتو» صيني.
وأفاد موقع «المونيتور»، مساء الأربعاء، بأن واشنطن وزعت مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، كما شمل المشروع الأميركي، توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة من دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
وأوضحت المصادر، أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات.
لكن واشنطن عدلت النص، بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.
وبحسب موقع «العربية نت»، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، «إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس».
ونشرت صوراً لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلاً عن علم لتنظيم «داعش».