وسّع حظر السفر إلى أميركا ليشمل دولاً جديدة... بينها سوريا والأراضي الفلسطينية
«نفط فنزويلا»... تحت حصار ترامب
في لحظة تتشابك فيها الحسابات الجيوسياسية مع الطموحات الشخصية، تبدو فنزويلا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب أكثر من مجرد دولة مضطربة في أميركا اللاتينية، إذ إنها اختبار للنفوذ الأميركي، وساحة لمواجهة الخصوم الدوليين، وفرصة أخيرة لتصفية حساب قديم مع نظام صمد أمام أقسى الضغوط وهو ما تجسد في إعلان سيد البيت الأبيض، تصنيف تلك الدولة «منظمة إرهابية، وفرض حصار بحري على «سفن النفط الخاضعة للعقوبات» المغادرة منها والمتوجّهة إليها.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، مساء الثلاثاء، بعد أيام من استيلاء القوات الأميركية على ناقلة نفط قبالة الساحل الفنزويلي «اليوم، أصدر أمراً بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها».
وأكد أن «فنزويلا محاصرة تماماً بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية... سيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي سيتلقونها غير مسبوقة».
وأضاف أن الأسطول الضخم سيظل منتشراً في منطقة الكاريبي حتى تعيد كاراكاس «إلى الولايات المتحدة كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقاً».
ولم يحدد الرئيس الأميركي نوع النفط أو الأرض التي كان يشير إليها، لكن فنزويلا أممت قطاع النفط لديها في سبعينات القرن الماضي. ولاحقاً، في عهد الرئيس السابق لنيكولاس مادورو هوغو تشافيز، أُجبرت الشركات على التنازل عن السيطرة لغالبية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.
وأشار إلى أنه صنف نظام فنزويلا «منظمة إرهابية أجنبية»، معتبراً «أن ذلك النظام غير الشرعي يستخدم النفط من هذه الحقول النفطية المسروقة لتمويل نفسه، وإرهاب المخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف».
وبعد أسابيع من تحليق الطائرات العسكرية قبالة سواحل فنزويلا والضربات المميتة على قوارب تتهمها واشنطن بتهريب المخدرات والتي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصاً، صعّدت إدارة ترامب حملتها الأسبوع الماضي بالاستيلاء على ناقلة نفط، كانت تغادر البلاد.
في المقابل قدمت فنزويلا، احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة بـ«سرقة» ناقلة نفط تابعة لها في منطقة البحر الكاريبي.
واعتبر مادورو أن الانتشار العسكري الأميركي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحته و«سرقة» النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات.
وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، نحو مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تواجه منذ العام 2019 حظراً يجبرها على بيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة، خصوصاً للصين.
وأدى قرار ترامب الجديد إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي في ظل مخاوف في شأن الطلب ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة.
وفي سياق تشديد إجراءات الهجرة، أصدر ترامب مرسوماً يقضي بتوسيع لائحة البلدان التي يحظر دخول رعاياها الولايات المتحدة لتتضمن سبعة بلدان إضافية بينها سوريا والأراضي الفلسطينية.
ونشر البيت الأبيض المرسوم الرئاسي، الذي يوجب «الاستمرار بتطبيق القيود الكاملة على دخول رعايا الدول الـ12 عالية الخطورة المدرجة سابقاً وهي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن».
وأكد فرض واشنطن لقيود جديدة كاملة على دخول رعايا خمس دول أخرى بناء على تحليل حديث وهي «بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا بالإضافة إلى الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية».
وأوضح أن «المرسوم يضيف قيوداً جزئية على دخول رعايا 15 دولة أخرى وهي أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وكوت ديفوار (ساحل العاج) ودومينيكا والغابون وغامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونغا وزامبيا وزيمبابوي».
ولفت إلى تضمنه «استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين وحاملي التأشيرات الحالية وبعض فئات التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية».
كما أنه «يضيق نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة العائلية التي تنطوي على مخاطر احتيال مؤكدة مع الحفاظ على إمكانية منح استثناءات لكل حالة على حدة».
