حضّ السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي والمؤرخ فانسان لومير، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدَين على «الضرورة القصوى» لهذا الاجراء نظراً إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان وللرهائن الإسرائيليين في غزة.
وكتبا في مقال نشرته صحيفة «لوموند»، اليوم، «سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لاتاحة وصول الطعام ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع».
وأضافا «كما تعلمون، أن العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي. من أجل إنهاء المجاعة وضمان وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنقاذ إسرائيل من نفسها».
واعتبر السفير والمؤرخ أن «ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية» في حين حشد الرئيس الفرنسي «زخما دبلوماسيا» في 24 يوليو، بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وانضمت اليه لاحقاً بريطانيا وكندا.
وتابع بارنافي ولومير «يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية»، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو، «بغالبية 71 صوتا مقابل 13».
كما نددا بـ «ازدواجية المعايير» حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل.
ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات «فعالة وملحوظة على الفور، في جميع متاجر البلاد».
وأضاف السفير والمؤرخ «سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الدبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 يوليو، تغير كل شيء على الصعيد الدبلوماسي ولكن في غزة لم يتغير شيء» مضيفين «الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع».
وعمل بارنافي سفيراً لإسرائيل في فرنسا بين عامي 2000 و2002.
ولومير، هو مؤرخ في جامعة باريس أست غوستاف-إيفل، وأدار مركز الأبحاث الفرنسي في القدس من العام 2019 حتى أغسطس 2023.