قال وزير المالية السابق، مناف الهاجري، إن هناك متطلبات محلية في كل دول العالم، خصوصاً الصناعية، تحتم عليها دعم منتجاتها، ومن هذا المنطلق فإن الكويت وبسبب تأخرها عن اللحاق بركب الصناعة يحق لها أن تمنح منتجاتها نظرة تفضيلية، رغم وجوب احترام جميع الاتفاقيات الدولية.
كلام الهاجري جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان «فلسفة أفضلية المنتج المحلي على الوطني والمستورد في قانون المناقصات»، والتي عقدها اتحاد الصناعات الكويتية، أمس، بحضور رئيس الاتحاد حسين الخرافي، والأستاذ المساعد في القانون الضريبي والمالي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، الدكتورة سارة السلطان، وممثلين عن الشركات الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح الهاجري أن إعطاء أفضلية للمنتج المحلي موجود في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لأنه بقدر ما تضع قيوداً فهي تمنح في الوقت نفسه فرصاً أحياناً بشكل صريح، وأحياناً أخرى بشكل مسكوت عنه، لافتاً إلى أن هناك تجارب ناجحة في الكويت لإعطاء أفضلية للمنتج المحلي، في مقدمتها هيئة تشجيع الاستثمار التي وحسب قانونها تدعم المنتج المحلي وتشجع الشراكات وخلق الوظائف للكويتيين و«لم نسمع من قبل أن قانون الهيئة اصطدم مع الاتفاقيات الدولية».
وبيّن أن الأمر يحتاج إلى وضوح أكبر في صياغة الأهداف الوطنية وترتيبها والتوفيق بينها وبين الاتفاقيات العالمية والإقليمية وهذا ليس مستحيلاً، منوهاً بأن وتيرة المكون المحلي ارتفعت بعد أزمة 2008 وكان يفترض أن يستفيد القطاع الصناعي من ذلك لكن لا أظن أن هذا الأمر حدث لسببين وهما تراجع الإنفاق الرأسمالي وتضارب الأهداف حول الصناعة، والتضارب مع اتفاقيات التجارة العالمية والإقليمية.
وأفاد الهاجري بأنه بعد 2008 زادت الحمائية في العالم وصدر 100 إجراء مكون محلي من معظم الدول الصناعية مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة والصين، لافتاً إلى أنه منذ 1960 تطورت إنتاجية سنغافورة 18 مرة بفضل السياسات المدروسة بينما في الخارج لم تتطور، لافتاً إلى أن سياسة المكون المحلي هي واحدة من سياسات عديدة، مثل دعومات موقتة، تمويل ميسر، إعفاءات ضريبية، حمائية مشتريات حكومية، تدريب متخصص، ديبلوماسية تجارية، رقابة، بحث وتطوير، استثمار مباشر من الدولة، تحالفات.
قانون الشراء
من جهته، قال الخرافي إن «اتحاد الصناعات» يبذل الجهود لتعديل قانون الشراء الحالي، والذي هو في طور الدراسة حالياً، معرباً عن تفاؤله في أن تتخذ الحكومة القرار الصائب للصالح العام، ليكون القطاع الصناعي رافداً للاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية الكويت 2035، وأضاف «سعينا من خلال الحلقة النقاشية أن ننقل وجهة نظر قانونية واقتصادية بحتة من خلال متخصصين بحيث نطرح الأمر بشكل واضح أمام المشرع بضرورة إعطاء أولوية للمنتج الوطني.
وأشار الخرافي إلى أن دول الخليج وضعت أولوية للمنتج الوطني الخاص بها، مبيناً أن هناك أشياء موثقة في هذا الشأن لذا لابد من التعامل بالمثل»، فيما أضاف «ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية 2024 /2025 تصل نصف مليار دينار ولو تم إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية، فسينعكس ذلك إيجاباً على السوق المحلي وذلك بالتزامن مع بقية الميزانيات الأخرى للوزارات والهيئات».
من جانبها، قالت السطان «وفقاً للقانون لا توجد أفضلية للمنتج الخليجي أمام المستورد، كما أن الاتفاقيتين الخليجية الاقتصادية الأولى والثانية توضحان أنه لا توجد أفضلية للمنتج الخليجي أمام المستورد، لأن القانون حدد فقط المنتج المستورد دون تحديد الخليجي، لكن عندما نتكلم عن أفضلية المنتجات الكويتية أمام الخليجية نجد الموضوع مختلفاً لوجود عيب في صياغة القانون».
وأضافت أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج الوطني أمام المستورد، وكانت المعضلة في معرفة تعريف كلمة المستورد التي جاءت في القانون وهل المقصود أن المستورد يشمل المنتج الخليجي أم لا، معربة عن اعتقادها أن الأمر واحد في هذا الإطار، وبالتالي يكون هناك أفضلية للمنتج الوطني أمام الخليجي.
وشددت السلطان على ضرورة أن يصدر تفسير تشريعي بمفهوم المنتج المستورد وليس تعديلاً لايضاح المنتج الخليجي، على أن يطبق بأثر رجعي.
ورداً على سؤال حول إمكانية صدور قانون ينظم ذلك، قالت إن السلطة التشريعية حالياً في يد السلطة التنفيذية وبالتالي يمكنها إصدار أي قانون متوقعة إصدار قانون «الشراء العام» قريباً بهذه الطريقة.