ذكر تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع في فبراير الماضي، إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عامين، وذلك على الرغم من حفاظ معدلات التوظيف على قوتها.
وأوضح «الوطني» أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت في أميركا بمقدار 275 ألف وظيفة خلال فبراير، بعد مراجعة بيانات الشهرين السابقين وخفضهما بإجمالي 167 ألف وظيفة، في حين توقع الاقتصاديون وصولها إلى 198 ألف وظيفة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة وتباطأت وتيرة نمو الأجور، كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، مقابل 0.5 في المئة في يناير، أي بوتيرة أبطأ من التوقعات البالغة 0.2 في المئة، وجاءت وتيرة نمو الأجور المعتدلة في أعقاب القفزة الكبيرة التي شهدتها الشهر السابق فيما يعزى على الأرجح إلى الأحوال الجوية، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المئة مقابل التوقعات بتسجيله رقماً مقارباً من القراءة السباقة البالغة 3.7 في المئة.
خفض تكاليف الاقتراض
وبيّن التقرير أن تلك البيانات تسلط الضوء على مرونة سوق العمل الذي بدأ يشهد بعض التراجع، وسيراقب صناع السياسة في «الفيدرالي» الأميركي هذا الاتجاه عن كثب، في الوقت الذي يفكرون فيه في خفض تكاليف الاقتراض هذا العام من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقدين.
وفي الآونة الأخيرة، أكد المسؤولون أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء خفض أسعار الفائدة، ورسم رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول آفاقاً تتسم بالتأني والحذر في ما يتعلق بمعركة «الفيدرالي» لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشار إلى أن «الفيدرالي» يقترب من اكتساب الثقة اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة في وقت ما هذا العام.
وقال باول للمشرعين: «عندما نصل إلى تلك الثقة، سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى القيود حتى لا ندفع الاقتصاد إلى الركود».
واستهلت الأسواق العام متوقعة قيام «الفيدرالي» خفض سعر الفائدة في وقت ما خلال فصل الربيع، لكن منذ ذلك الحين تغيرت تكهناتها بشدة. وفي الوقت الحالي، تصل إمكانية خفض سعر الفائدة في يونيو 58 في المئة، فيما شهدت عائدات سندات الخزانة تراجعاً كبيراً.
مستويات قياسية
وفي قراءته للوقائع الاقتصادية في أوروبا، ذكر «الوطني» أن البنك المركزي الأوروبي ثبّت تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في حين أشار بحذر إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري بفضل التقدم الجيد الذي أحرزه في خفض معدلات التضخم.
وأشار صناع السياسة النقدية الأوروبية إلى استعدادهم لتطبيق أول خفض لسعر الفائدة على الأرجح يونيو المقبل، بشرط أن تؤكد البيانات الواردة استمرار انخفاض الأسعار.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي: «لم نناقش التخفيضات في هذا الاجتماع، لكننا بدأنا للتو في مناقشة التراجع عن موقفنا التقييدي».
وأشارت إلى أن التضخم انخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة ومن المتوقع الآن أن ينخفض على مدى العامين المقبلين مقارنة بتوقعات البنك المركزي قبل بضعة أشهر فقط.
وفي أحدث توقعاته الاقتصادية على أساس ربع سنوي، خفض المركزي الأوروبي توقعاته لنمو الأسعار هذا العام من 2.7 في المئة إلى 2.3 في المئة، وقال إنه يتوقع الآن أن ينخفض التضخم إلى 1.9 في المئة في صيف 2025 ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية العام 2026.
وبعد تراجعه على مدار 18 شهراً تقريباً، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6 في المئة في فبراير، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الكبير لتكاليف الوقود التي عززتها في السابق الحرب الروسية في أوكرانيا.
كما يعد هذا الانخفاض نتيجة رئيسية للزيادة الحادة لتكاليف الاقتراض. إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، وصل إلى 3.1 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أسعار الخدمات بنحو 4 في المئة.
وقالت لاغارد: «هناك انخفاض واضح في التضخم في الوقت الحالي، كما نحرز تقدماً ملحوظاً نحو المستوى المستهدف للتضخم».
وأضافت: «نحن أكثر ثقة نتيجة لذلك، لكننا لسنا واثقين بما فيه الكفاية». وتقوم الأسواق الآن بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث او أربع مرات هذا العام، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25 في المئة أو 3 في المئة مقارنة بمستواه الحالي البالغ 4 في المئة.
مخاوف في كندا من مقاييس التضخم المرتفعة
أفاد تقرير «الوطني»، بأن بنك كندا أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 5 في المئة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الوقت لرفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم للمستوى المستهدف.
ورفض محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، وضع جدول زمني لخفض أسعار الفائدة، مضيفاً أنه يدرك أن السياسة النقدية تسير بوتيرة بطيئة وتسبب ضرراً للاقتصاد.
كما صرح لوكالة رويترز في مقابلة بعد إعلان قرار أسعار الفائدة «نتوقع أن نرى المزيد من التقدم لكننا نعتقد أنه سيكون بطيئاً، متفاوتاً في الأساس، نحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم».
وكرر ماكليم أن البنك المركزي يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام، لكنه أعرب عن قلقه من مقاييس التضخم الأساسي التي مازالت مرتفعة.
وأضاف «إذا ظل الأساسي كما هو، فمن المحتمل أن توقعاتنا بانخفاض إجمالي (مؤشر أسعار المستهلكين) لن تتحقق، ولهذا السبب نركز كثيراً على تلك التدابير الأساسية».
ويبلغ معدل التضخم الإجمالي حالياً 2.9 في المئة، ما يعتبر أعلى بكثير من مستوى 2 في المئة الذي يستهدفه البنك المركزي.