أعلن تولي خالد العتيبي الأمانة العامة لـ«أوابك» خلفاً للوغاني مارس المقبل
وزير النفط طارق الرومي: نتوقع اكتشافات جديدة في الكويت قريباً.. والمؤشرات طيبة
- نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات المشترك مع عُمان أو سنمضي مع السلطنة دون شريك ثالث
توقع وزير النفط طارق الرومي أن يتم الإعلان قريباً عن اكتشافات جديدة، حيث تمضي الكويت في هذا الطريق، مشيراً إلى مؤشرات طيبة في هذا المجال.
وزاد الرومي في تصريح للصحافيين، اليوم الأحد، لدينا في الكويت مشروعات عدة آخرها توقيع عقد استحواذ في الصين يخص البتروكيماويات، وآخر ندرسه لبناء مجمع بتروكيماويات في سلطنة عمان ومشروع ثالث.
وبين الرومي أن انسحاب «سابك» من مشروع البتروكيماويات المشترك مع سلطنة عمان لا يؤثر على عمل المشروع حيث «نمضي في طريقين أولها البحث عن شريك آخر أو المضي مع السلطنة في التنفيذ دون شريك ثالث».
اختيار الأمين العام
وكشف الرومي أن اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول «أوابك» شهد اجماعا بالموافقة على جدول الأعمال وأهمها تعيين أمين عام جديد للمنظمة خلفا لجمال اللوغاني، حيث جرى ترشيح خالد العتيبي الذي يتمتع بخبرة في القطاع النفطي لإكمال المسيرة التي بدأها اللوغاني.
وأضاف الرومي أنه جرى اختيار العتيبي بدءا من مارس المقبل، لافتا كذلك إلى أن ليبيا ستتولى الرئاسة في بداية يناير المقبل للدورة القادمة.
وأشار إلى المنظمة مقبلة على إعادة هيكلة والنظم الداخلية، حيث من المتوقع أن تكون المنظمة بأفضل الصور خلال المرحلة المقبلة.
وذكر ان عودة سوريا إلى اجتماعات المنظمة أضاف السعادة لنا، مؤكدا ان جميع الوزراء وجهوا كل الدعم لها متمنيا الاستقرار والرخاء والتقدم لها.
السوق النفطية
وعن أوضاع السوق النفطية، أفاد الرومي أن أسعار النفط لا تحكمها معادلة معينة، فإنه ورغم الزيادة على الطلب خلال الفترة الحالية إلا أن هناك انخفاضا في الأسعار.
وتابع: «للأسف مع كل الجهود المبذولة من أوبك إلا أن عملية السيطرة على الأسعار غير سهلة، وتخضع لمعايير صعبة، متوقعا ان تشهد الأسعار استقرارا في أسعار النفط».
وذكر أن السعر العادل لبرميل النفط يكون بين 60 و 68 دولارا في ظل الظروف الحالية ولو «إننا نأمل أن يكون أكثر».
وفي ظل الأزمة بين أميركا وفنزويلا، أفاد الرومي أن السوق النفطية «محيرة، وإن هناك طلبا على النفط، وإن السوق من الصعب التنبأ فيه».
وأفاد أن أوبك أوقفت الزيادة في الانتاج في الربع الأول من السنة المقبلة، وسيتم إعادة دراسة السوق خلال الفترة للقرارات المستقبلية التي تتعلق بالسوق.
