الكويت ثاني أكبر سوق إقليمي للصيرفة الإسلامية

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها أن الكويت تحتل المرتبة الثانية إقليمياً من حيث حصة سوق الصيرفة الإسلامية، حيث تبلغ حصة الأصول المدارة وفقاً للشريعة ما يقارب 40 % إلى 50 % من إجمالي الأصول المصرفية المحلية حتى نهاية 2024.

ويؤكد هذا المركز على أن قطاع الصيرفة الإسلامية يمثّل جزءاً كبيراً ومؤثراً للغاية في النظام المالي الكويتي، ما يدل على تغلغل واسع لمنتجات التمويل الإسلامي في السوق. ويشير هذا الحجم الكبير إلى أن البنوك الإسلامية في الكويت تتمتّع بقاعدة أصول قوية وأهمية نظامية بالغة للاقتصاد المحلي، ما يضع الكويت في مقدّمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تركز الأصول في هذا القطاع، مباشرة بعد السعودية.

«نفط الكويت» تستبدل شبكة الغاز في «الشعيبة»... لدعم توليد الكهرباء

منذ ساعتين

«البورصة» تستقبل غدا طلبات الإدراج في سوق الشركات الناشئة

منذ ساعتين

وتصنّف وكالة فيتش في تقريرها قطاع البنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026 بأنه «محايد»، ما يعكس استمرار قوة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

سيولة قوية

وتتوقّع «فيتش» أن تحافظ البنوك الإسلامية على سيولة قوية، وربحية جيدة، واحتياطيات رأسمالية كافية، وجودة أصول مستقرة.

ومن المرجح أن يستمر النمو القوي للائتمان في الأسواق الإسلامية الرئيسية، لا سيما في الإمارات والسعودية، على الرغم من أنه سيتباطأ مقارنة بمستويات عام 2025 القوية للغاية.

كما تتوقع الوكالة استمرار إصدار الصكوك بقوة من قبل البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط، وإن كان من المرجح أن يكون هذا الإصدار أيضاً أقل من مستويات عام 2025.

وتتراوح حصة البنوك الإسلامية من أصول القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق وتركيا بين 9 % و85 %، ومن المرجح أن يتجاوز نموها نمو البنوك التقليدية في 2026. وتتميز هذه الأسواق بحساسية ووعي وثقة أكبر تجاه الشريعة الإسلامية، إلى جانب وجود أنظمة داعمة وقطاعات مصرفية إسلامية راسخة. وفي بعض أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ذات الحصة السوقية المنخفضة، تتبنى الحكومات إستراتيجيات لتعزيز هذا القطاع. وفي أسواق أخرى، قد ينمو القطاع نمواً طبيعياً مع ارتفاع معدل انتشار الخدمات المصرفية بشكل عام.

ولفتت الوكالة إلى أن ثلثي تصنيفات عجز المصدر عن السداد (IDRs) الصادرة عن وكالة فيتش للبنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي من الدرجة الاستثمارية. ويعود ذلك إلى الدعم السيادي المحتمل (59 %)، والجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك كما يتضح من تصنيفات استمراريتها (21 %)، ودعم المساهمين (21 %). وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن البنوك الكويتية الإسلامية تتمتع بأعلى تصنيف في عجز المصدر عن السداد (مرجحة بإجمالي الأصول المصرفية) عند درجة (A)، على غرار البنوك الإماراتية والبريطانية والقطرية والسعودية.

من جهة أخرى، ذكرت «فيتش» أن أسواق التمويل الإسلامي هيمنت على إصدارات سندات الدولار في الأسواق الناشئة لعام 2025. وكان لدول الخليج وتركيا مساهمة حاسمة في هذا التفوق، حيث تسعى هذه الدول لسد احتياجات تمويلية ضخمة، وتنويع قاعدة مستثمريها، ومعالجة آجال الاستحقاق القريبة. وشكلت الصكوك عنصراً بارزاً، خصوصاً في السعودية، التي شهدت قفزة نوعية في إصدارات الصكوك الثانوية. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الإصدارات القوية في هذه الأسواق حتى 2026، مدعومة بمسار نمو تمويلي متين.

إدارة السيولة

لفتت الوكالة إلى أن أدوات إدارة السيولة الإسلامية تشهد تطوراً ملحوظاً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً في دول الخليج. مع ذلك، فإن التقدّم متفاوت بسبب اختلاف وجهات النظر الشرعية، والعقبات الرقابية، وعدم نضج القطاعات، ما يُحدث فجوات أوسع من تلك الموجودة في القطاع المصرفي التقليدي.

ومن شأن التقنيات الناشئة أن تُحسّن التسوية والشفافية والسيولة، إلا أن تبنيها لايزال في مراحله الأولى. ومع ذلك، فإن معظم البنوك الإسلامية المصنفة من قبل وكالة فيتش تتمتع بتصنيف استثماري وسيولة جيدة، وغالباً ما تكون مدعومة بدعم سيادي.

توقعات بمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ

توقعت الوكالة استمرار ظهور بنوك رقمية إسلامية جديدة، مثل «tam» في الكويت، و«D360»، و«فيجن» في السعودية، ونومو «NOMO» في المملكة المتحدة. وتُسهم الرقمنة في تمكين هذه البنوك الإسلامية الجديدة، في القطاعات الراسخة، من تحقيق نمو أقوى، وتوسيع نطاق أعمالها، ورفع كفاءتها من حيث التكلفة. وتوقعت «فيتش» أيضاً المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تعمل البنوك الإسلامية على تعزيز مواقعها، لا سيما تلك التي تعاني من ضعف في مكانتها، وارتفاع في التكاليف، وانخفاض في احتياطيات رأس المال.