انتهت الانتخابات البرلمانية، وأُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023، بعدما اختار الناخبون من يمثلهم من بين المرشحين المتنافسين على نيل هذا الشرف.
وقد حالف النجاح 50 عضواً من أبناء وطننا الغالي لتمثيل الأمة... ومن ثم نبارك لأحبتنا نيلهم ثقة ناخبيهم، وندعو الله لهم بالتوفيق والعمل لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
وننوه بأن نجاح الـ50 عضواً ليس نجاحاً شخصياً لكم أيها المرشحون الفائزون، انما هو نتاج الناخبين الذين صوتوا لكم في ظل هذه الظروف الجوية والسياسية الاستثنائية مع ملاحظة انهم هم من أوصلوكم لهذا المقعد (كرسي البرلمان) وهم «في الوقت نفسه يحملوكم أمانة ومسؤولية هذا المقعد»، أمانة الوطن وأمانة التشريع والمراقبة وأمانة العمل واحقاق حقوق الناس وأمانة الخدمات، لا تتقوقع أيها النائب بعد فوزك ولا ترَ نفسك في برج عاجي فتتعلى على من تمثلهم وتقول أنا أمثل قبيلتي أو عائلتي أو طائفتي أو أجندات معينة وأيديولوجيات مقيتة!
ولا تقدم مصالحك الشخصية على مصالح الكويت والمواطنين، وضع نصب عينيك بأن كل ما تنظر إليه أن يكون بعين العدل والانصاف ومصلحة الكويت فإن ذلك سيرفع من قدرك.
وكل ما نرجوه بألّا تكون هناك أجندات مسبقة ولا تكون هناك نوايا انتقامية بل يكون الهدف الآن تنمية الكويت، ولا تخاصم الحكومة في مشاريعها من أجل مصالح شخصية ضيقة، ولا تهاجم وزيراً لم يخالف القانون ولم يستثن طلباً لك، بل نريد بأن يكون كل شيء يجري حسب القانون، وذلك لن يزعج أحد أو يجعله ناقماً.
لا تكن نائباً وأنت تحمل إرثاً تاريخياً للانتقام، فذلك عمل غير سوي، وكل من يسع وينتهج هذا النهج المقيت فإنه بحاجة إلى علاج نفسي، كونوا أحراراً كي لا تساقوا من قبل فئة مؤزمة، ولا تتأثروا بالضغط والإرهاب النفسي ممن ينتهجون هذا النهج، ولا تستدرجوا للانتماء لتكتلات ذات مصالح شخصية وحزبية بل كونوا أحراراً مستقلين وطنيين، وأحسنوا التصرف وابتعدوا عن كل مؤزم لا يريد الاستقرار لهذا الوطن العزيز.
النائب وظيفته سهلة وهو احقاق حقوق الناس، فعالجوا الأمور وحلوا المشاكل بطريقة سلسة هادئة كي تكونوا نموذجاً صالحاً يعكس الصورة الحقيقية للنائب الوطني، وقدوة للأجيال القادمة.
وليس بالتصعيد وقلة الأدب والتطاول على الآخرين، وردوا الجميل للذين اختاروكم فأصواتهم بيعة في أعناقكم لعمل ماهو في مصلحة الشعب، ومطالبهم سهلة لا تعقيد فيها ولا صعوبة، كل ما يطلبونه هو تعليم جيد لأبنائهم وصحة لجميع أفراد الشعب ووظيفة لكل مواطن لكي يعتاش منها وأمن وأمان واستقرار.
وكذلك نطلب من المواطن عدم تكليف النائب بطلبات شخصية غير قانونية فهذا يخل بالنظام والعدالة الاجتماعية في الوطن.
والأمر الطبيعي هو أن يستمر المجلس في اكمال دورته لأربع سنوات يقر فيه كل المشاريع والقوانين وتتم محاسبة كل الفاسدين.
الحكومة عليها واجب وطني كبير في اختيار الكفاءات من أبناء البلد بغض النظر عن الطائفة والقبيلة والعائلة، فالكويت مليئة بالشباب (رجال ونساء) الاكفياء، ونجدهم في مختلف مجالات العمل بل حتى في الأزمات يتصدرون المشهد ويثبتون جدارتهم، فهم بحاجة فقط إلى فرصة ليبدعوا في الأعمال الموكلة إليهم.
إحدى المشاكل الرئيسية هي (المحاصصة) غير الرشيدة، فهي البلاء الذي نعاني منه، فهي دمار للحكومات، خاصةً عندما يعين أناس من خارج التخصص المطلوب عن طريق الواسطات! ولا بد من اتباع مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار المناصب القيادية.
أعضاء الحكومة هم أعضاء بالمجلس التشريعي لهم الحقوق والصلاحيات كافة ما عدا الاستجواب وطرح الثقة، ولذلك من حقهم الديموقراطي المشاركة في عملية التصويت لاختيار الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر، وكل الخطأ هو عدم المشاركة والاخلال في استخدام هذا الحق، ان كان النواب يطالبون من زملائهم (أعضاء الحكومة) التنازل من حقهم التشريعي في التصويت، فماذا إذا طلب من (النواب) التنازل من حق الاستجواب وطرح الثقة؟ أو اعطاء هذا الحق للحكومة؟ هل يكون أمراً مقبولاً؟
من وجهة نظرنا مشاركة أعضاء المجلس التنفيذي بالتصويت حق لهم في قاعة عبدالله السالم، وتمثل إقراراً للشرعية إلى المجلس.
للحكومة أن تختار إحدى الممارسات التالية:
1/ المشاركة بالتصويت بالتضامن الوزاري واختيار أسماء محددة متفق عليها.
2/ المشاركة ولكل وزير مطلق الحرية في اختيار من يقتنع به.
3/ المشاركة السلبية بوضع ورقة بيضاء بالصندوق.
عدم المشاركة في هذا الحق يعتبر اخلالاً في العملية الديموقراطية.
ووفقاً للدستور فمجلس الوزراء هو من يدير البلد! فيجب أن يكون صاحب قرار حاسم لا يهادن ولا يجامل على حساب الوطن.
ويجب أن تسد الباب في وجوه النواب، فلا إنجازٍ لمعاملات أو تجنيس أو ترسية لمناقصات أو علاج في الخارج أو وظيفة أو غيرها إلّا حسب القانون والعدالة الاجتماعية بين المواطنين لارساء مبدأ العدالة للجميع.
تنبيه للحكومة:
لقد قامت الحكومة بدور جبار في ملاحقة الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات تطبيقاً للقانون، وألقت القبض على مجموعة وتم تحويلهم إلى القضاء والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم.
أليس من المفترض الآن اتخاذ قرارات حازمة في كل من يتخطى ويتحدى القانون؟
فالراشي والمرتشي يجب أن يشطبا من السجل الانتخابي ولا يحق لهما الترشح ولا الانتخاب لأنهما لا يستحقا هذا التشريف.
وكل من يثبت عليه ذلك، يجب أن يتخذ في حقه أشد الاجراءات ليكون عبرة لغيره، ومن المفارقة بأن هناك من نجح بالانتخابات وهو مشتبه بشراء الأصوات؟ ياترى ماهو الإجراء الذي ستتخذه الحكومة الآن؟
(مظاهر سلبية)
للأسف هناك من احتفل بالنجاح في الانتخابات وبدلاً من رفع علم الدولة رفعوا رايات كانت معبرة عن قبيلة أو عائلة أو طائفة فالنصر للكويت أولاً وأخيراً.
وهناك من احتفل باطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة في الميادين معرضاً أرواح المدنيين للخطر.
أليس ذلك مخالفة وتحدٍ لقوانين الدولة ويجب معاقبة كل من قام بذلك؟
هناك من حكم عليه بالسجن وشمله العفو الأميري وتوقف عنه تنفيذ الأحكام، فهل يحق له بعد ذلك التطاول على الآخرين ونعت مكون رئيسي من المجتمع باتهامات طائفية مقيتة؟ فلماذا لا يطبق عليه قانون الوحدة الوطنية؟ وأين الالتزام بشروط العفو الخاص؟
إلغاء الرواتب الاستثنائية بشكل فوري وبأثر رجعي والعمل على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات.
ختاماً:
الشعب ينتظر المضي في حل المشاكل التالية:
الصحة والتعليم وخدمات من مجمعات ترفيهية وسياحة وخدمات طرق وبنية تحتية وتوظيف والبديل الإستراتيجي وتعديل التركيبة السكانية وكذلك حل مشكلة المديونيات (القروض) ومعالجة غلاء المعيشة واتخاذ قرارات حازمة لحل مشكلة البدون.
بغض النظر عن انتماء النائب أو الوزير، فالمطلوب منهما العمل من أجل الوطن والمواطنين دون تمايز ونأمل من الوزراء والنواب الإنجاز والعمل الدؤوب والبعد عن كل الممارسات المشينة.
{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
التعاون هو التآزر بين البشر، والتكاتف لتحقيق غاية إنسانية نبيلة، وهو أساس التراحم بينهم، وأصل بقائهم وتعايشهم واستقرارهم، والبر الوفاء بالقسم والتقوى مخافة الله في الوطن.
بفضــــل التعـــــــاون أرســـــت أمـــــم
صـــــروحا مــــن المــد فــــــوق القمــم
فلــــم يبــــن مجــــد عــلـــى فرقـــة
ولـــــن يرتفـــع باختـــــلاف علـــــم
معـــا للمعـــالي يــــدا باليــــــد
نشــــــيد البنـاء بكــــــل الهمـــــــم
فمبــــدأ التـعـاون مـــــــــن ديننــــا
بــه اللـــه فــــي محكمــات حكـــم
فمــــــدو اياديــــــــكم اخــــــــوتــــــــي
نعيـــــــــد بنـــــــا مجــــــدنا فــــي شمـــــم
نسأل الله أن يكون مجلسا الوزراء والأمة أداة بناء وإصلاح في هذا العهد الجديد، بقيادة صاحب السمو وولي عهده الأمين والحكماء من المسؤولين.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.