ولذلك نتساءل: لماذا؟
- هل التعطيل كان بسبب تدخلات خارجية؟
-هل التعطيل بسبب خلافات بين المتنافسين والمتنفذين؟
- هل التعطيل بسبب عدم إقرار التشريعات والقوانين التي تضفي وتوافر الأمان للشركات المستثمرة العالمية؟
- هل إيقاف المشروع عاد سلباً على الوطن؟
- أليس هو مشروعاً تاريخياً إن تم إنجازه سيخدم البشرية لقرون قادمة؟
- هل هو خلاف بين السياسيين والمستثمرين؟
والمتعارف عليه أن السياسيين يهدفون إلى إقفال الدولة والسيطرة والهيمنة على أركانها، في حين أن المستثمرين يهدفون إلى رؤية استثمارية واقتصادية للدولة.
- أم أن كل المشاريع الكبرى تتساقط عند الأشخاص الذين رحلوا وتركوا مقاعدهم؟ رحلوا فرحلت معهم مشاريعهم ومخططاتهم التي كان بإمكانها أن تنقذ البلاد من العجز الاقتصادي وتعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
- لماذا ترتبط المشاريع بأشخاص؟
- لماذا لا يكون هناك من ينفذ ويعمل على تكملة المسيرة وتنفيذ هذه المشاريع؟
- لماذا هذا الجمود المفاجئ وإضاعة الفرص الذهبية ؟
لماذا: سؤال ليس له نهاية ويتكرّر كثيراً!
- لا يسعنا إلا أن نقول، لم ولن يكون هناك نجاح وانتقال من حال إلى حال أفضل إلا من خلال سن قوانين ملزمة واتخاذ قرارات حازمة خصوصاً فى المشاريع التنموية لأنها عمل مؤسسي بحت لا ترتبط بأفراد.
ونتساءل: لماذا؟
1 - لا يتم ربط الجُزر الكويتية بالمدن؟
2 - لا تستغل كل جزيرة على حدة بنشاط يتوافق مع طبيعتها سياحياً وترفيهياً ورياضياً؟
3 - لا يتم تحديد الجزر التي يراد الحفاظ عليها بيئياً لتستغل لتكون محمية طبيعية للمحافظة على النباتات أو الحيوانات أو الأسماك المهدّدة بالانقراض ما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث البيئي بشتى أشكاله.
4 - لا يتم زراعة شعاب مرجانية حول الجزر التي تفتقر إلى ذلك، لتكون منفذاً سياحياً لممارسة الرياضات البحرية، وتوفير زوارق زجاجية يُرى من خلالها قاع البحر بجمال الأسماك والشعاب المرجانية.
أليس كل ذلك سيعود نفعه للدولة كدخل استثماري وربح ويخلق فرص عمل للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات.
- إدارة الجزر تحتاج إلى مبدعين لديهم الكثير من الأفكار النيرة، وبالإمكان الاستفادة من الجزر سياحياً وترفيهياً، وكل جزيرة تتميز بطبيعة ونشاط تختلف عن الأخرى.
فعندما تكون الجزر خالية من السيارات، تكون وجهة مثالية لقضاء العطلات وتوافر أجواء هادئة ومريحة، تدفع المرتادين لاستكشاف هذه الجزر سيراً على الأقدام أو باستخدام الدرّاجات الهوائية أو عربات الخيل والإبل أو بالسيارات الكهربائية لنقل كبار السن.
وكذلك القيام بتخصيص جزيرة للحياة البرية بتجهيزها بالخيام وتأجيرها للزائرين بحيث يمنع فيها تشييد أي بناء وتكون محمية طبيعية عامة.
- ومع كل ذلك، يجب أن تكون الأسعار محدّدة من قبل وزارة التجارة، ويتم منع دخول الأطعمة مع الزائرين، بل توفيرها من خلال إنشاء مراكز البيع (الجمعيات التعاونية) بالأسعار نفسها في المدينة، وبذلك تكون العوائل مرتاحة مادياً لارتياد هذه المناطق مع توفير الألعاب المختلفة للأطفال والشباب.
ومن المؤكد أن هذه المشروعات الكبرى ستحقق العديد من المنافع بعد استكمالها والانتهاء من تنفيذها، وفي مقدمتها توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة التي يعاني منها أبناؤنا الخريجون الذين ينتظرون قبولهم فى سوق العمل، وكذلك تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للعديد من فئات المجتمع. لا سيما الطبقة المحدودة والمتوسطة.
ختاماً
لم نكن نتوقع يوماً أن نصل إلى هذا الوضع الذي نتألم فيه حسرة على حال بلدنا الذي لا يغتنم الفرص، فالفرص نادرة ولا تتكرّر ومن المهم استثمارها.
روي عن الإمام على بن أبي طالب، عليه السلام:
«الفرص تأتي كالسحاب فاغتنموها قبل أن تختفي».
- فالمطلوب العمل المخلص من أشخاص عملوا على رقي أوطانهم وشعوبهم وتنازلوا عن مكتسباتهم الشخصية لأجلها. أشخاص يفعلون ما يقولون، ولا يقولون ما لا يفعلون، من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالتنمية التي تعيد الكويت إلى سابق عهدها في البناء والنهضة لتغدو «عروس الخليج»، كما أُطلِق عليها سابقاً هذا اللقب.
بالعلمِ والمالِ يبني الناسُ مُلكهمُ
لم يبنَ ملكٌ على جهل وإقلال
اللهمّ احفظ الكويتَ آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.