قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قيدت إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين «بتقويض العملية الديموقراطية» في الصومال.
وأضاف بلينكن في بيان أصدرته الوزارة أن القيود ستُطبق على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحافيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.
وتابع: «أفضل طريق نحو سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات مصداقية».
وأردف: «يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 فبراير».
ولا توجد حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة منذ 30 عاما في الصومال، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيرا ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.