ثمة تساؤل مفاده، هل يستطيع القطاع النفطي لوحده أن يمضي قدماً في تحقيق أهداف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حيث التجارب والأهداف السابقة لم تتحقق إلا بالكاد وبعد سنوات من التأخير.
في حين كان القطاع النفطي في فترة من الفترات المثل والمثال للشركات النفطية الوطنية، والآن أصبحنا في تراجع، وقد نكون الأدنى ما بين الشركات الوطنية، خاصة في إطار التنمية والأداء العام والإنتاجية؟
الصناعة النفطية بدأت بإنشاء مصفاة لتكريرالنفط، بالمشاركة مع القطاع الخاص.
الذي جازف ببناء مصفاة متطورة حديثة بأحدث التقنيات وبنسبة 40 في المئة لتأسيس شركة البترول الوطنية مع شروط قاسية منها شراء النفط الخام الكويتي بسعر أعلى من معدل سعر السوق العالمي.
وشرط عدم بيع المنتجات النفطية إلى الأسواق التي تتعامل بها كل من شركتي بي. بي.
البريطانية وجلف الأميركية. ومع ذلك نجحت البترول الوطنية ومعها تأسست إدارة التسويق العالمي في لندن وبخبرات أجنبية مختلفة مميزة لتكون النواة ونموذجاً للحصول وامتلاك خبرات مشتركة.
ومرة أخرى كان القطاع النفطي الكويتي النموذج الوطني لبقية دول أوبك، وساعد القطاع النفطي قي تأسيس شركات وطنية نفطية، خاصة قطاع التسويق العالمي.
وفي عام 1983 تقدمنا قي مجال التجزئة بشراء محطات شركة جلف الأميركية في أوروبا ومعها مصافيها، وتأسيس «كيو أيت العالمية» بعلامتها المميزة، لتنتشر لاحقاً ولتشمل أيضاً القارة الآسيوية.
ثم توقفنا وبدأنا العد التنازلي وفقدنا الرؤية والأهداف، ودخلنا في مرحلة الاعتماد الذاتي ومرحلة التأخير في المشاريع الحيوية، والتدخلات في التعيينات، ثم في المرحلة الحالية بعدم الدخول أو المشاركة مع الشركات أو التعامل مع الشركات الأجنبية كبقية جميع الدول النفطية، خاصة في مجال المصافي للاستفادة من خبراتها وتقنياتها العالمية المختلفة.
لنبقى من دون خبرات خارجية، فقط خبراتنا المحلية والتي تنتهي بعد كل عام بإحالة كل من عمل في القطاع النفطي عند 30 عاماً إلى التقاعد، بغض النظرعن خبراته المميزة، سواء في المصافي أو في حقول النفط الكويتية.
ثم نتساءل، أين الخبرات الكويتية؟ ونقوم بتوظيف الخبرات الأجنبية من الخارج عن طريق شركات الخدمات النفطية والتي أيضاً بدأت الواسطات تلعب دوراً.
ومثال انخفاض معدل إنتاج النفط الكويتي خير دليل بأننا فقدنا أغلى شيء تعتمد عليه الكويت، لدرجة أننا لن نستطيع أن نحافظ على الإنتاج السابق والبالغ 100.3 مليون برميل، ومنذ عام 2017، ولنصل إلى المعدل الحالي 600.2 مليون برميل في اليوم، من دون إمكانية زيادة إنتاجنا من النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وعدم الاستفادة من الزيادة الحالية لسعرالبرميل.
همنا الوحيد في الوقت الحالي هو زيادة نسبة التوظيف إلى أكثر من 80 في المئة مع قدوم أي وزير نفط جديد، بغض النظر عن التضخم الوظيفي أو الأداء العام لإنتاجية الموظف.
نحن جميعاً وطنيون ونؤمن قلباً وقالباً بتدريب وتطوير القطاع النفطي على أيدينا، لكن هذا لا يمنع الاستعانة بالشركات الخارجية.
هل أرامكو السعودية وبقية شركات مجلس التعاون والعراق وإيران ليسوا وطنيين ويؤمنون كما نؤمن نحن.
وأليسوا من أمموا النفط بسنوات قبلنا، لكن هذا لا يمنع من الاستفادة والاستعانة بالشركات النفطية الخارجية بمشاركتنا كبقية الدول النفطية الوطنية وبشروطنا.
أم الوطنية في توظيف أكثر من 80 في المئة، لكن من دون إنتاجية ومتابعة وتدريب، وتكديس وظيفي فقط، فنفقد الإنتاج والمدخول اليومي من النفط الخام، وحرائق في المصافي الكويتية؟
ألم تكن البترول الوطنية يوماً قطاعاً خاصاً، وناقلات النفط الكويتية وصناعة البتروكيماويات كذلك؟ وأين وصلنا الآن؟ لعلنا الأدنى ما بين الشركات النفطية الوطنية، ومثال فنزويلا ما زال حياً.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com