أوصت بورصات دول مجلس التعاون هيئات أسواق المال الخليجية، بضرورة العمل على تقليص مدة الإجراءات الخاصة بالاكتتاب العامة والخاصة التي تقرّها، وفقاً لعمليات الرسملة أو الطرح الجديد، والتي تعمل عليها المجموعات والشركات المُدرجة، أو تلك التي تسعى للإدراج.
وقالت مصادر إنّ بورصات الخليج بحثت خلال اجتماع لمسؤوليها عُقد أخيراً سلسلة من الملفات الإستراتيجية، شملت طول الدورة المستندية الخاصة باعتماد الطرح العام والخاص للأسهم، والتي تمتد لدى بعض الأسواق إلى 6 أشهر أحياناً، لافتة إلى أنّ مثل هذه الأمور تؤثر سلباً على دورة رأس المال، الذي يواجه حالة من الجمود إلى حين اعتماد الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت أنّ الاجتماع تناول كذلك أهمية العمل على تسريع وتيرة الإدراجات للشركات التشغيلية، لاسيما أنه قد جرت العادة أن تعتمد بورصات المنطقة توصياتها إلى الهيئات الرقابية الخليجية خلال مدة لا تتجاوز شهراً، إلا أنّ الملف يواجه روتيناً لدى بعض الهيئات، يؤدي إلى تذمر المساهمين الذين يتملكون تلك الأسهم، بسبب طول فترات الاعتماد وقيد أسهم الشركة في البورصة.
المشهد البورصوي
وعلى صعيد بورصة الكويت فإنّ الإدراجات النوعية توافر زخماً إضافياً، بحيث تنشط عجلة تسجيل الشركات الجديدة بشكل ملحوظ وسط توقعات بأن تستقبل البورصة كيانات تشغيلية واعدة منها حكومية، ومنها يخص القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتعكس وتيرة التداول على الأسهم المدرجة حديثاً أو القديمة تأكيدات بأنّ البورصة باتت الوعاء الأنسب لشريحة ليست بقليلة من أصحاب المحافظ ورؤوس الأموال، فيما يلاحظ تكثيف المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية من عمليات الشراء على الأسهم التشغيلية، التي يتوقع أن تمنح مساهميها عوائد مجزية عن العام الجاري.
وينتظر أن تتزايد موجات الشراء عقب انتهاء جولة الإفصاحات الربع سنوية، إلا أنّ ذلك يمكن أن يسبقه تهدئة وعمليات جني أرباح وتصحيح، سواءً خلال الجلسات أو ربما في محصلة أداء المؤشرات على مدى جلسات بعينها.
وتحوّلت دفة الشراء منذ فترة في البورصة من الاستثمار قصير الأجل إلى دائرة النفس الطويل، بحيث باتت تستهدف عوائد التوزيعات النقدية والمنحة المجانية المرتقب اعتمادها عقب إقفالات العام الجاري، ما يوفر للتعاملات مناخاً مستقراً، ولكن ذلك لا يجعل وتيرة التداول في منأى عن التصحيح الصحي الذي يمكن حدوثه من وقت إلى آخر.
وخالفت وتيرة التداول في بورصة الكويت أكثر من مرة التوقعات بفعل تجدد المعطيات الإيجابية، وعوامل الدعم المتمثلة في الارباح والعوائد، ونجاح العديد من الشركات في إنجاز ملفات هيكلتها المالية التي ظلت متجمدة لفترة طويلة.
وشجع النشاط الحالي لوتيرة التداول وبحث أصحاب رؤوس الأموال عن فرص جديدة، معظم الشركات على توفيق أوضاعها لتصبح جاهزة لاستقطاب نصيب جيد من السيولة المتداولة والدخول في دائرة إعادة تسعير الأسهم التي وفرتها التعاملات بفعل تدفق السيولة.
وحقّقت العديد من السلع المُدرجة مستويات سعرية لم تبلغها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد الشركات التشغيلية طفرة سعرية جديدة لاسيما خلال الأشهر المقبلة التي تواكب انتهاء السنة المالية الحالية، ثم اعتماد التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية عن العام الجاري.