وافق المجلس البلدي، في جلسته العادية الاثنين، على توسعة موقع منفذ النويصيب الحدودي بتخصيص موقعين إضافيين، بمساحة مليون و420 ألف متر مربع، لاستخدامها مناطق للتخزين الجاف والرطب، فضلاً عن مناطق تخزين مظللة ومفتوحة، وخدمات إضافية للمنافذ.
واعتمد المجلس«الذي عقد جلسته برئاسة عبدالله المحري، الطلب المقدم من الإدارة العامة للجمارك بتوسعة المنفذ على موقعين، الأول بمساحة 99828 متراً مربعاً، والآخر بمساحة 1320172 متراً مربعاً، لتصبح مساحة موقع منفذ النويصيب الإجمالية بعد التوسعة 2580700 متر مربع».
كما وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص موقع قاعدة الشيخ نواف الأحمد الصباح لخفر السواحل، في الجزيرة الاصطناعية الشمالية بجسر الشيخ جابر، فضلاً عن الموافقة على طلب ضم وإضافة أرض من أملاك الدولة ملاصقة للقسيمة رقم 23 ج الواقعة بمدينة الكويت منطقة شرق قطعة 8، فيما حفظ اقتراح إضافة نشاط البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات النسائية.
وضمن بند مايستجد من أعمال، أحال المجلس الى لجنة محافظة العاصمة الطلب المقدم من أعضائه فهد العبدالجادر واسماعيل بهبهاني وناصر الجدعان ووليد الدغر وفهد الخنين، في شأن موضوع عدم إزالة تشوين حول مضمار ألعاب القوى في منطقة كيفان، حيث تم إلغاء المشروع من قبل مجلس الوزراء قبل سنتين ونصف السنة لدراسته.
وبعد مداولات مطولة، رفض المجلس طلبين لاستغلال قسيمتين في منطقة صباح السالم قطعة 1 لإقامة مدرستين خاصتين لجميع المراحل، حيث أشار العضو ناصر الجدعان في تعقيبه على المعاملتين إلى أن«مجلس الوزراء أصدر قراراً في شأن ضرورة العمل على الحد من الازدحام المروري في منطقة صباح السالم، واشترط ضرورة تنفيذ الدراسات المرورية المعتمدة من وزارة الداخلية لأي مشروع استثماري يُقام في المنطقة»، موضحاً ان المعاملتين تتنافيان مع التوجه الحكومي لمعالجة مشكلة الازدحام في صباح السالم مستقبلاً.
بدورها، قالت مديرة البلدية منال العصفور، إن«البلدية في إصدارها لرخص البناء تلتزم بكل الاشتراطات المعمول بها»، مشيرة إلى أن«المستثمرين في المعاملتين قدموا موافقة وزارة الداخلية والدراسات المرورية اللازمة للمشروع، والتزموا باللوائح المعمول بها، وعليه فإن البلدية بصفتها جهازاً تنفيذياً تمنحهم الترخيص، لكنها لا تضمن تنفيذ أو تفعيل الدراسات المرورية، لأن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصها».
وأحال المجلس الى الجهاز التنفيذي، لإبداء الرأي الفني، اقتراحي عبدالله العنزي، الأول في شأن دراسة تخصيص موقع بديل للمقهى الشعبي بمحافظة الجهراء، وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية، والثاني في شأن دراسة تخصيص موقع لمحطات وقود متكاملة الخدمات على طريقي السالمي والعبدلي في الاتجاهين.