فيما رحّبت الكويت بالإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، شددت على ضرورة أن تبادر إيران ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية.
وأجرى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالاً هاتفياً بأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة، وبحث اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الصديقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر مساعٍ مثمرة وجهود حثيثة بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
كما جرى التأكيد على الموقف الراسخ للكويت والسعودية، وحرص البلدين الشقيقين على دعم جميع الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكدت مصر وقوفها الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وجاء الموقف المصري على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، الذي استقبله، في قصر بيان سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتسلّم منه رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحّبت الكويت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مثمنة الجهود التي بذلت للتوصل لهذا الإعلان وبشكل أساسي الدور الذي اضطلعت به جمهورية باكستان الإسلامية في تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
وأكدت الكويت دعمها لكل جهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إعادة التهدئة، معربة عن الأمل في أن يفضي هذا الإعلان للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددة على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والممارسات التي تقوّض الاستقرار واحترام سيادة الدول بما يكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وشدّدت الكويت على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكل الممرات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.