بحث وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطورات الوضع الغذائي ومؤشرات المخزون الغذائي الإستراتيجي في الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت سالم الحاي ووكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والأمن الغذائي بدول المجلس، إلى جانب مشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وتناول الاجتماع تطورات الوضع الغذائي في دول المجلس، حيث تشير المؤشرات الحالية إلى مستويات مطمئنة من المخزون الغذائي الإستراتيجي الذي يغطي احتياجات الدول الأعضاء بكميات كافية ولفترات طويلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه المخزونات ورفع جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما في ذلك تفعيل آليات الدعم والتبادل البيني للسلع الغذائية عند الحاجة.
واستعرض الاجتماع أبرز مخرجات الاجتماعات الاستثنائية السابقة ذات الصلة بما في ذلك اجتماعات وزراء النقل والمواصلات وأعمال اللجنة الدائمة للأمن الغذائي والمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي مؤكدين تكامل الأدوار بين هذه القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي.
وشدد المجتمعون على أهمية تسهيل إجراءات العبور والتخليص الجمركي وتعزيز كفاءة النقل البري والبحري والجوي وتوفير مسارات لوجستية مرنة تضمن وصول السلع الغذائية لاسيما الأساسية وسريعة التلف في الوقت المناسب.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ مبادرات إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون التي أقرتها اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي في اجتماعها الـ(37) المنعقد في نوفمبر 2025 بدولة الكويت بما يعزز استدامة الأمن الغذائي في دول المجلس.