مع تصاعد تداعيات التوتر الإقليمي الحالي، أبقت وكالة موديز العالمية للتصنيف الإئتماني تصنيف مصر عند «CAA1»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت الوكالة، إن سبب هذا التصنيف، أن البنك المركزي المصري حافظ على نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متشددة، في إطار استهداف التضخم، وهو موقف من المرجح أن يستمر، مع انخفاض التضخم إلى 13.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2026، بعد أن بلغ متوسطه 33.3 في المئة في السنة المالية 2024، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وأضافت، أن «المركزي المصري»، امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه المصري، ما حد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، لاسيما منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير 2026، والذي أدى حتى الآن إلى تدفقات خارجية من محافظ الاستثمار الأجنبي تقدّر بنحو 8 مليارات دولار، ما أثر سلباً على سعر الصرف.
وفي، تحركات نشطة، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إضافة 4 آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز، في حقل غرب البرلس، في البحر المتوسط بالشراكة مع شركة كايرون، وحقول شركة خالدة في الصحراء الغربية، بالشراكة مع شركة أباتشي العالمية، بإجمالي إنتاج يقدر بنحو 120 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وأعلن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، فتح سوقين جديدين أمام صادرات بلاده الزراعية في الأوروغواي، لمحصولي البصل والثوم، في خطوة تعزز من نفوذ المنتجات المصرية في أسواق أميركا اللاتينية.
وقال، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور محمد المنسي، أنه تم إجراء مفاوضات بين الجانبين المصري والأوروغوياني، وتم التوافق على الاشتراطات الفنية والصحية التي تضمن جودة وسلامة النفاذ للمنتجات المصرية.
وأضاف: «بلغت صادرات البصل المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 نحو 24275 طناً، بينما سجلت صادرات الثوم عن الفترة نفسها 5147 طناً».