برئاسة الحرز وعملها يتسم بالسرعة والدقة
«التجارة» تُشكّل لجنة تدقيق واعتماد تكاليف شحن السلع... المدعومة
- أسامة بودي: لن نتردد في اتخاذ قرارات استباقية تضمن استقرار الأسواق
- قطاع الصناعة خط الدفاع الأول لتأمين احتياجات البلاد
- مواقع ومخازن بديلة استثنائياً قد تكون دون مقابل دعماً لمستوردي ومخزني المواد الأساسية
- تمكين الجهات من رفع مخزوناتها وتسريع التوريد للاستجابة لأي طوارئ
- نقل عدد من الشركات العاملة في الدراكيل لمواقع بديلة
-مهام اللجنة: مراقبة وصول الشحنات والتأكد من سلامة الإجراءات
- تدقيق مالي ولوجستي وتحقق من ارتفاع تكاليف النقل والشحن
- رفع التوصيات للعرض على وزير «التجارة» خلال يومي عمل
شكّلت وزارة التجارة والصناعة لجنة مختصة لدراسة طلبات الشركات والتحقق من مبررات زيادة تكاليف الاستيراد، وذلك تفعيلاً للقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2026 الرامي إلى ضمان استمرارية تدفق السلع وتثبيت أسعارها في الأسواق المحلية.
وحسب القرار تتولى اللجنة، التي يترأسها مدير إدارة العلاقات الدولية عبدالله الحرز، مجموعة مهام رقابية لتحليلية، أبرزها الآتي:
1 - فحص طلبات الشركات الراغبة من خلال دراسة طلباتها في الاستفادة من دعم التكاليف الإضافية.
2 - التدقيق المالي واللوجستي والتحقق من أسباب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
3 - مراجعة الفواتير والمستندات المقدمة من الشركات المستوردة لمطابقتها للواقع.
4 - المتابعة الميدانية من خلال مراقبة وصول الشحنات والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.
5 - دعم التكاليف اللوجستية ورفع التوصيات اللازمة بشأن سداد التكاليف اللوجستية الإضافية المستحقة للشركات، بما يضمن عدم انعكاس هذه الزيادات على المستهلك النهائي.
وشدد قرار تشكيل اللجنة على ضرورة اتسام عمل اللجنة بالسرعة والدقة، حيث نصت المادة الثالثة على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وكيل الوزارة تمهيداً لعرضها على وزير «التجارة» لاتخاذ القرار المناسب خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب. وتضم اللجنة في عضويتها كل من مراقب البطاقة التموينية صلاح الرشيدي نائباً للرئيس وعضوية غريب الشمري وحمدان خليف ومالك الفكر ومحمد العنزي من إدارة التموين إلى جانب محمد السمار من إدارة مكتب الوزير وعبدالرحمن القملاس من إدارة مكتب وكيل الوزارة وآية العنزي من إدارة المنظمات التجارية (عضواً ومقرراً) وسلطان الدبوس من إدارة العلاقات الدولية.
وفي سياق جهود المحافظة على استقرار الأسواق والأسعار، أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي، أن الدولة لن تتردد في اتخاذ قرارات استباقية وحاسمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية من دون انقطاع.
وكان الوزير بودي شدد في تصريح لـ «كونا» على أن القطاع الصناعي يمثل خط الدفاع الأول في تأمين احتياجات البلاد وتعزيز أمنها الاقتصادي.
بدورها، أفادت الهيئة العامة للصناعة في بيان أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه الثاني للعام الحالي يوم الأربعاء الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة وذلك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمنين الغذائي والصناعي للدولة.
وبيّنت «الصناعة» أن المجلس قرر تفويض رئيس مجلس إدارتها باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لتوفير مواقع ومساحات تخزينية موقتة من خلال استغلال المواقع والأراضي المتاحة حالياً.
وأضافت أن المجلس قرر تخصيص مواقع ومخازن بديلة وبصورة استثنائية قد تشمل تقديمها من دون مقابل، وذلك دعماً للمصانع والشركات العاملة في استيراد وتخزين المواد التموينية الأساسية.
وأوضحت أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين هذه الجهات من رفع مستويات المخزون الإستراتيجي وتسريع عمليات التوريد والتخزين وتعزيز كفاءة الاستجابة لأي متغيرات طارئة بما يضمن استمرارية تدفق السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأفادت بأن المجلس أقر نقل عدد من الشركات العاملة في نشاط الدراكيل إلى مواقع بديلة، وذلك استجابة لطلبات الجهات الأمنية وبما يحقق متطلبات السلامة والتنظيم ويتيح إعادة توظيف هذه المواقع بما يتوافق مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية.
وذكرت أن المجلس أكد دعمه الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها تعزيز جاهزية القطاع الصناعي ورفع كفاءته التشغيلية وتمكينه من القيام بدوره في دعم المخزون الإستراتيجي للدولة خلال هذه المرحلة.
