وسط ترحيب، بين العاملين في الدولة المصرية، أكد وزير المالية أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار زيادة أجور العاملين في الدولة، الذي أعلن، سوف يطبق من أول يوليو المقبل بكلفة إجمالية 100 مليار جنيه.
وسترفع الزيادة الجديدة، الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 8 آلاف جنيه، وسيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12 %، ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة بنسبة 15 %، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيها شهريا، على أن يتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافياً ألف جنيه شهرياً، مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة حافز تميز 2000 جنيه شهريا، و منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي 750 جنيهاً شهرياً، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25 %من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8،5 مليار جنيه.
ورداً، على استفسار أصحاب المعاشات، قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعنية أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام، ولكنها تعمل حالياً على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، وسيتم الإعلان رسمياً في أقرب وقت ممكن.
ونفت، وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، نافية هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، وقالت في بيان، إن ما يتم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويمثل أخباراً كاذبة وشائعات مضللة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروج لهذه الادعاءات.