نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية صدور أي قرارات حكومية بتعليق الصادرات المصرية إلى أسواق دول الخليج، مشيرة إلى أن حركة التصدير مستمرة، والجهات المعنية تعمل بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وما يذكر حول تعليقها «إشاعات غريبة».
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، على موقعها الإلكتروني، أن ميناء سفاجا شكّل بديلاً ومعبراً في نفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز، وتشهد حركة التجارة الدولية أحياناً تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات في ظل التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل نتيجة التطورات، وهي أمور يتم التعامل معها بصورة سريعة في إطار منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ووجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد صالح، الجهات المعنية للعمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم مجتمع المصدرين، والحفاظ على حركة التجارة الخارجية، وتوفير البدائل والحلول اللازمة لدعم الصادرات المصرية.
أما رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار، فقال إنه يتم العمل على تيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.
وأفادت مصادر معنية أن خط النقل البري- البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي، شهد زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 - 15 مارس، بلغت 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وحجم بضائع وصل 105 آلاف طن، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، والذي بلغ نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60،150 طن، و بمعدل نمو 75 في المئة في حجم الصادرات المنقولة، وبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة، يتم نقلها من خلال 4 عبارات يومياً، بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يومياً، بينما يعمل على الخط حالياً نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات، وتتضمّن السلع «الخضراوات والفواكه المصرية الطازجة» إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.
وأشارت المصادر، إلى أن خط النقل البحري بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني، يشهد حالياً زيادة في حركة الشحن، وارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يومياً من نحو 60 إلى 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، ما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد علي: «الحركة التجارية، ستشهد نشاطاً واسعاً، خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير احتياجات الأشقاء».
وقال عضو مجلس الشيوخ النائب وليد التمامي: «هناك تعليمات منذ بداية الأزمة، بتيسيرات واسعة، للدول العربية، من أجل توفير متطلباتها من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة وأيّ منتجات وسلع أخرى، ويؤكد هذا حركة النقل النشطة في الوقت الحالي».