10 دنانير رسماً لكل متر بأرض السكن الخاص يجاوز 1500 من 1 مارس الجاري

أصدر وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2023 في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، أقر من خلالها استحقاق الرسم السنوي اعتباراً من 1 مارس 2026 بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع يجاوز 1500 متر من المساحة المملوكة للخاضع، أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على قرار تنظيم أو تجزئة أو تقسيم أراضي السكن الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من بلدية الكويت أيهما أبعد.

وحسب القرار يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه، ويستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما - بفرض رسم سنوي بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع يجاوز 5 آلاف متر من المساحة المملوكة للخاضع للرسم - وذلك حتى التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى.

ومن المقرر أن يحصل الرسم المشار إليه عن كل سنة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها، وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه، ويلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن في ما بينهم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني المشار إليه.

طيران الجزيرة تبدأ تشغيل رحلات إلى العين عبر مطار القيصومة

منذ 35 دقيقة

«أعيان» ترسّخ مكانتها وتعزّز نموها... المستقبلي

منذ ساعة

وللمالك المتعثر عن سداد الرسوم المقررة على عقاره وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه أن يتقدم إلى وزارة المالية للسماح له ببيع عقاره أو جزء منه محل الرسم بعقد بيع مبرم مع الغير أو عن طريق مزاد علني تنظمه وتشرف عليه وزارة العدل وفق الأحكام والإجراءات المرعية بهذا الشأن لدى الوزارة.

وتقوم إدارة التسجيل العقاري بإعلام «المالية» عن إتمام إجراءات البيع، ولا تصدر إدارة التسجيل العقاري الوثيقة الأصلية للمالك الجديد وذلك حتى إيداع مبلغ الرسوم المستحقة للدولة لدى «المالية» لتقوم بتسليم الأخيرة بتسليم المالك الجديد شهادة تفيد بذلك لتقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري لتقوم بإصدار وتسليم وثيقة العقار الأصلية للمالك.

وحسب المادة (6) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص إذا زادت مساحتها على 1500 متر، وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد أو مواقع متعددة، أو في مشروع واحد أو مشاريع متعددة.

وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الأراضي للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه ولأحكام هذا القرار وإعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد «المالية» بها، وتقوم «المالية» بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكشوف الواردة من التسجيل العقاري وذلك لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالخاضعين للرسوم المستحقة وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.

وستقوم «المالية» بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه وتخطر الملاك خلال السنة المالية بالمستحق عليه من رسوم من الأراضي الفضاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويلتزم الملاك الخاضعون لأحكام هذا القانون بسداد تلك الرسوم المستحقة عليهم خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.

وللمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها «المالية» على ما يملكه من أراضي فضاء عن طريق تقديم كتاب تظلم يقدم إلى «لجنة النظر في التظلمات من الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير «المالية» وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره بالرسوم المستحقة عليه.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويقوم المالك أو من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة إلى «المالية» مقابل إيصال يفيد السداد، ويتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقداً أو بشيك مصدق أو بأي وسيلة معتمدة لدى»المالية»، على أن تقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الحظر - المشار إليه في المادتين رقمي (5) و (11) من هذا القرار - عن الملاك بعد تحصيل كافة الرسوم المستحقة.

وتلتزم جميع الجهات الحكومية بحظر التعامل مع المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.