نظّم بنك وربة ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي وزارة التجارة والصناعة، شارك فيها 50 موظفاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة، هدفت إلى رفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الدراية والمعرفة لدى المشاركين، وتسليط الضوء على الأطر التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لدى البنك، بما يتوافق مع التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويساهم في دعم سلامة واستقرار النظام المالي في الكويت.
وتأتي المبادرة لتؤكد على التزام بنك وربة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية نزاهة النظام المالي، وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية، حيث تندرج هذه الورشة ضمن جهود البنك المستمرة بدعم حملة التوعية المصرفية الوطنية «لنكن على دراية» والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
ومتحدثاً عن الورشة، قال مدير أول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الضريبي في البنك، عبدالعزيز بوحيمد: «إن التزامنا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو التزام مطلق لا تساهل فيه، وهو جزء لا يتجزأ من هويتنا كمؤسسة مالية مسؤولة. فنحن لا نرى في الأمر مجرد امتثال للتعليمات الرقابية؛ بل نراه واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه مجتمعنا واقتصادنا. إن تنظيم هذه الورشة لموظفي وزارة التجارة والصناعة هو تأكيد على إيماننا بأن مكافحة الجرائم المالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع قطاعات الدولة، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة المؤسسات التي تبادر إلى نقل المعرفة والخبرة بالتعاون مع القطاع الحكومي».
وأضاف بوحيمد أن «وربة»، ومن خلال خبرائه المتخصصين، حريص كل الحرص على مشاركة أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة عالمياً ومحلياً، بما يساهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية ويتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي ومبادرة «لنكن على دراية».
وقال: «نحن ملتزمون بالاستمرار في عقد مثل هذه المبادرات التي تساهم في بناء حصن منيع ضد أي محاولات لاستغلال النظام المالي، وتضمن بيئة مصرفية آمنة وشفافة للجميع».
وتناولت الورشة محاور رئيسية عدة، شملت أحدث أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني والرقابي المحلي والدولي، ودور التكنولوجيا في الكشف عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى دراسة حالات عملية لتعزيز الفهم والتطبيق. وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين أشادوا بالمحتوى الغني والخبرة العملية التي قدمها فريق البنك.
ويؤكد «وربة «من خلال المبادرة التزامه المستدام بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة الامتثال، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من دوره كمؤسسة مصرفية إسلامية مسؤولة تعمل من أجل المجتمع وتضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها.
وأعرب البنك عن تقديره لوزارة التجارة والصناعة على الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2025 ولدورها الرائد بمكافحة الجرائم الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتاحة إقامة الورش التوعوية والإرشادية للتعريف بمخاطر تلك الجرائم.