رفعت عائلة المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب العقوبات التي فرضتها على ألبانيزي العام الماضي على خلفية انتقادها لسياسات إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي الدعوى القضائية -التي تم رفعها الأربعاء أمام إحدى محاكم العاصمة واشنطن- أوضح زوج ألبانيزي وابنتها القاصرة أن العقوبات المفروضة على فرانشيسكا تُخالف التعديل الأول للدستور الأميركي، وأثرت بشكل بالغ على حياة الأسرة وعملها، بحيث لم يستطيعوا الوصول إلى بيتهم في العاصمة واشنطن.
ووفق صحيفة الغارديان، فقد جاء في الدعوى أن «تعبير فرانشيسكا عن آرائها في شأن الحقائق كما وجدتها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعن عمل المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ نشاطا أساسيا يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي»، وذلك في إشارة إلى إصدار المحكمة لمذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين -من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ويشار إلى أن ألبانيزي عضو في فريق من الخبراء اختاره مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 عضواً- في جنيف. وقد كُلفت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكانت من أشد المنتقدين لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو الماضي، بعد حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار منظمة الأمم المتحدة على إقالتها من منصبها.
وبعد فترة وجيزة من فرض العقوبات، تحدثت المحامية الإيطالية المعنية بحقوق الإنسان عن تأثير تلك الإجراءات عليها شخصيا ومهنيا، وقالت إن لديها بنتا أميركية وإنها كانت تعيش في أميركا ولديها بعض الأصول هناك، وإنها تأثرت سلبيا بالعقوبات الأميركية.