النشاط العقاري في الكويت له مكانة في الاقتصاد وحركة الأموال، لكن للأسف هناك صعوبات ومعوقات، ونسمع أن هناك قوانين جديدة أو قرارات ستصدر لتلافي أي معوقات من جهات حكومية، وبما أن لي علاقة محدودة بالسوق العقاري، فمن الممكن أن أطرح التالي مع أفكار للحلول، وهي كما يلي:
أولاً: الوكالة العقارية ألغيت منذ عام 2023م، ولا أعرف لماذا ألغيت بالتمام، لأن الوكالة العقارية غير القابلة للعزل كانت لها فوائد جمة، حيث بإمكانك شراء عقار بوكالة عقارية ولا يمر الموضوع على البلدية ولا حاجة أن تستخرج وثيقة جديدة باسمك. لهذا، بإمكان المشتري تطوير العقار وترميمه وبعد ذلك بيعه وتمر المعاملة بسرعة البرق بدون أن تحتاج فترة شهر أو أكثر عبر البلدية وشهادة الأوصاف، وكان يفضل ألا تلغى الوكالة العقارية بالمرة، إنما تكون مدتها فقط ستة شهور، وإن زادت عن ذلك هناك غرامات، هذا الإجراء يحرك السوق ويخفف المعاملات الورقية، لأن البعض يبيع ويشتري ولا يريد الاحتفاظ بعقار مدة طويلة.
ثانياً: اشكالية بيع الورثة، هناك عقارات تعرض للبيع ويكون ملاكها ورثة، لهذا يتردد كثير من المتعاملين بالعقار في الشراء من ورثة ليس لهم وكيل واحد، والتخوف أراه مبرراً حيث يوافق الورثة على البيع ويوقعون عند الدلال، لكن هناك فترة أسبوعين أو كثر للحصول على شهادة أوصاف من البلدية وقد تطول أكثر من هذا.
وهنا المشتري يكون في وضع المترقب والقلق، لأن قبل التسجيل قد يغير أحد الورثة الرأي ويتراجع عن البيع، وآخر قد يمرض ويرقد في مستشفى مع وضع صحي مقلق، أو لا سمح الله خلال الفترة يتوفى أحد الورثة، وهنا يدخل المشتري مع ورثه المتوفى، وفي حالات يختلف الورثة وأحدهم يطلب مبلغاً من الملاك وإلا فلن يوقع، حينئذ تبطل البيعة وهذا يحدث!
لهذا مقترحنا عند بيع الورثة يفترض السماح بالوكالة العقارية غير قابلة للعزل، ويكون البيع مباشرة عبر التسجيل العقاري بدون المرور على البلدية وتكون الوكالة محددة بستة شهور مثلاً، وهنا نتجاوز حالات التغير في أحوال الورثة الصحية أو غيرها.
ثالثاً: شهادة الأوصاف من البلدية بدعة كويتية لا أعتقد توجد في دول أخرى، وهي أي معاملة عقارية يجب أن تمر على البلدية، لكن هناك حالة بيع بين أخوة يملكون عقاراً ويحصل أن أحدهم يريد أن يبيع لأخ آخر نصيبه، أو زوج يريد بيع نصيبه لزوجته أو العكس بمعنى تغير في الوثيقة نفسها، هنا لماذا الذهاب للبلدية يفترض البيع أو التنازل عبر التسجيل العقاري، كذلك هم ورثة يملكون عقاراً أو شركاء في الوثيقة نفسها وهنا الذي يحصل تبادل أو بيع بين ملاك العقار ولا أطراف خارجية، لهذا من الأفضل فقط الذهاب للتسجيل العقاري وتغيير في نسب الملاك، والأفضل وكالة عقارية من أحد الأطراف لأي طرف يملك في الوثيقة نفسها، وهذا يبعدنا عن البيروقراطية والمعاملات الورقية والوقت الذي يستهلك أصحاب العقار ويبعدهم عن الخلافات.
هذه أفكار أقترحها لعلها تصل لأصحاب الشأن، طالما أننا نسمع أن هناك أفكاراً تدرس للتطوير من قبل وزارة العدل وبلدية الكويت.
أفكار ومقترحات نتمنى أن تجد صدى لدى أصحاب الشأن.
نتمنى.