في قرار وزاري جديد، اشترطت وزارة الصحة لحصول الأطباء على ترخيص للعمل في القطاع الأهلي، أن يمارسوا المهنة في القطاع الحكومي، بمدة الدراسة التي قضوها، سواء في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»، أو في البعثات الخارجية.
فقد أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً جديداً، ينظّم ضوابط وشروط إصدار تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي «كلي أو جزئي» استناداً إلى القرار الوزاري 71 لسنة 2024 في شأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، وإلى محضر اجتماع مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية، بما تضمنه من موافقة على إصدار قرار ينظّم إجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البشريين في القطاع الأهلي.
وجاءت المادة الأولى من القرار لتضع الإطار الأساس للترخيص، حيث نصّت على أن يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي «كلي أو جزئي» للأطباء الحاصلين على شهادة البورد من البرامج والزمالات المعتمدة، والتي يشرف عليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية أو التي تم استكمالها من برامج أخرى موازية، بناءً على النظم واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة الدراسة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وانسجاماً مع هذا المسار التنظيمي، جاءت المادة الثانية لتحدّد وضعية الأطباء المبتعثين، حيث أوضحت أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي «كلي أو جزئي» للأطباء المبتعثين الذين أنهوا تدريبهم خارج الكويت مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي لمدة مماثلة لمدة البعثة.
فيما تناولت المادة الثالثة فئة الأطباء الذين لم يستكملوا مؤهلهم النهائي في بلد الابتعاث، حيث بيّنت المادة أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي «كلي أو جزئي» للأطباء المبتعثين الحاصلين على الجزء الأول، ولم يحصلوا على المؤهل النهائي الموفدين من أجله من بلد الابتعاث، وقد استكملوا المؤهل النهائي من معهد الكويت للاختصاصات الطبية، أن يزاولوا في القطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة البعثة، على أن يتم احتساب المدة المماثلة لمزاولة المهنة بالقطاع الحكومي اعتباراً من تاريخ الابتعاث، بالإضافة إلى مدة الدراسة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وجاءت المادة الرابعة لتضع آليات التحقق عند إصدار أو تجديد الترخيص، حيث أفادت بأن تتولى إدارة التراخيص الصحية عند إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي «كلي أو جزئي» إلزام مزاول المهنة المعني بأحكام القرار بتقديم براءة ذمة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية تفيد بإتمام مزاولة المدة المقررة بالقطاع الحكومي، وبراءة ذمة صادرة من ديوان الخدمة المدنية، والإدارة القانونية بوزارة الصحة، تفيد بعدم وجود أي التزام مالي عليه للدولة.
واختُتم القرار بالمادة الخامسة التي رسّخت الالتزام المهني، حيث بيّنت أن يلتزم مزاولو المهنة المخاطبون بأحكام هذا القرار بالممارسة الطبية بالقطاع الحكومي خلال المدة المقررة.
ويُشكّل القرار بذلك إطاراً تنظيمياً متكاملاً يضمن اتساق المسارات المهنية للأطباء، ويعزّز انتظام انتقالهم بين القطاعين العام والخاص ضمن اشتراطات واضحة ودقيقة، بما يدعم جودة الخدمة الصحية ويحقق التوازن بين متطلبات التدريب ومتطلبات الممارسة العملية.