تستقبل الكويت بعثة تجارية قطرية يومي 9 و10 ديسمبر الجاري في فندق سانت ريجيس الكويت، بمشاركة أكثر من 35 شركة قطرية تعمل في مجال الصناعة في قطاعات إستراتيجية عدة.
وذكر بيان لـ«صادرات قطر»، التابعة لبنك قطر للتنمية، أن البعثة خطوة جديدة ضمن مسار التعاون الاقتصادي الذي يشهد نمواً مطّرداً بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 943 مليون دينار في 2024، محققاً معدل نمو سنوي مركب بـ 23 % منذ 2019، في حين وصلت الصادرات القطرية إلى الكويت 692 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وشهدت صادرات القطاع الخاص ارتفاعاً لافتاً من 10.3 مليون 25.9 مليون خلال 5 أعوام فقط، بمعدل نمو سنوي بلغ 20 %.
وتضم البعثة شركات قطرية متخصصة تعمل في مجالات متعددة، تشمل مواد البناء والتشييد، والمنتجات البلاستيكية والتغليف، وقطع غيار وخدمات المركبات، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز، والكابلات الكهربائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، بما يعكس تنوع القطاع الصناعي القطري وقدرته على تلبية احتياجات السوق الكويتي، الذي يشهد بدوره نمواً مستمراً وارتفاعاً في الطلب على طيف واسع من المنتجات.
وتشهد البعثة حضوراً رفيع المستوى، وتعقد عدة اجتماعات بين الشركات المشاركة والمستوردين وتجار الجملة والموزعين الكويتيين، إضافة إلى زيارات ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المصنّعين القطريين والكويتيين، بما يسهم في توسيع قاعدة التعاون واستكشاف فرص الأعمال الجديدة، لاسيما في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً في السوق المحلي الكويتي.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية المدير التنفيذي لـ«صادرات قطر»، خالد عبدالله المانع: «تشكل السوق الكويتية امتداداً مهماً لحركة التبادل التجاري في المنطقة، حيث تمثل البعثة خطوة عملية لتعزيز حضور الشركات القطرية في السوق الكويتي للاستفادة من الفرص المتاحة هناك».
وأضاف المانع: «إلى جانب تنظيم هذه البعثة، نحرص في (صادرات قطر) على تقديم كافة أنواع الدعم للمصدرين القطريين لتمكينهم من تعزيز حضورهم في الأسواق الخليجية».
وتأتي البعثة التجارية القطرية إلى الكويت استكمالاً للنجاحات التي حققتها سلسلة البعثات التجارية القطرية أخيراً في الأسواق الخليجية، حيث سعت «صادرات قطر» إلى تعزيز حضور الشركات القطرية وتمكينها من التوسع عالمياً في الأسواق ذات الأولوية، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.