الكيان المقترح سيُنشأ بنظام الـ «SPV» ورأسماله وعمره في مرحلة التقييم
هيئة حكومية تسعى لتأسيس شركة بالكويت غرضها تملّك عقارين ومحفظة... في إسبانيا
- قيمة المحفظة تُقارب 140 مليون يورو وجارٍ تحديد سعر العقارين
- مسؤولو «التجارة» يبحثون ضوابط إنشاء أول شركة بهذا النطاق محلياً
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن إحدى الهيئات الحكومية يشمل نشاطها الاستثماري السوق الكويتي المحلّي والأسواق العربية والدولية، تسعى لتأسيس شركة ذات غرض خاص «SPV»، وتسجيلها بسجل وزارة التجارة والصناعة كشركة كويتية، على أن تكون مهمتها التي أُنشئت من أجلها تملك أصولاً مملوكة للجهة السيادية في اسبانيا.
وقالت المصادر إن هيكل ملكية الشركة محل التأسيس في الكويت سيقتصر بواقع 100 % على الهيئة التي تملك الأصول محل النقل، والتي تضم عقارين، إضافة إلى محفظة تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو (نحو 50 مليون دينار).
ونوهت، إلى أنه بعد اعتماد تقييم العقاريين من الجهات المعتمدة بهذا الخصوص، سيتم تجميع القيمة النهائية لأصول الشركة، ليحدد بناء عليها رأسمال الكيان محل التأسيس، منوهة إلى أنه لم تحدد حتى الآن المدة لمخصصة للشركة، وما إذا كان الغرض منها موقتاً أو طويل الأجل، لكن في جميع الأحوال ستتمتع بهيكل قانوني وفق حاجتها وطبيعة عملها.
ولم تحدد المصادر الأسباب الرئيسية التي دفعت الهيئة الحكومية التي لديها استثمارات عالمية متنوعة لتأسيس شركة في الكويت تدرج تحت مظلتها أصولاً عقارية تملكها في سوق دولي مع محفظة تتميز بمستويات سيولة استثمارية عالية، لكنها أشارت إلى أن شركات ذات الغرض الخاص عموماً عبارة عن كيانات تنشأ عادة لغرض عزل المخاطر المالية والقانونية عن طريق عزل الأصول عن المخاطر.
وأفادت المصادر بأن مسؤولي «التجارة» يبحثون في إجراءات تطبيق الطلب المقدم من الهيئة الحكومية، مبينة أنه رغم وجود قرار يسمح بإصدار ترخيص لتأسيس شركة الغرض الخاص، إلا أنه لا توجد ضوابط واشتراطات محددة لتأسيس هذه النوعية من الشركات محلياً، وهو ما يتم العمل على إعداده، مفيدة بأنه في حال تأسيس الشركة المطلوبة من الهيئة الحكومية ستكون الأولى بالكويت ذات غرض خاص.
وأضافت أن هذه الشركات تتميز بالمرونة في تحقيق هذه الأغراض مقارنة بالشركات التقليدية، مشيرة إلى أنه يمكن إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة كشركات تابعة أو شركات مشروع أو مشروع مشترك، لضمان تعرض الأصول المتعلقة بعملية ما فقط للمخاطر المرتبطة بتلك العملية.
ولفتت المصادر إلى أن قانون الشركات رقم 1 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وضع نظاماً مرناً وقوياً وبسيطاً وفعّالاً للشركات ذات الغرض الخاص، يلبي مجموعة واسعة من الأعمال من مختلف الأنواع والاستخدامات، منوهة إلى أن القانون أجاز في مواده إنشاء شركة لغرض معين، على أن تأخذ أحد أشكال الشركات المنصوص عليها بالقانون.
يذكر أن شركات الغرض الواحد عادة ما تستخدم في المشروعات العقارية أو التمويل أو الأوراق المالية أو الأصول الخاصة أو إعادة هيكلة الشركات.
