أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، رفضه التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الأذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إرسال بعثة رصد أممية عاجلة إلى مدينة الخليل للوقوف على خطورة الوضع.

وحمل المجلس، في اجتماعه في القاهرة، اليوم، «قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداءاتها»، وأكد «التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، واعتبار محاولة تهويده جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة عليه، ومطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وتفعيلها».

وشدد في قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة تحت عنوان «مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بالضفة الغربية»، على قرار منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «اليونيسكو» بإدارج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2017، وعلى أن «ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار الدولي».

وأكد أن «لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية، وعلى مواقع التراث، وأن هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني سيمثل خطوة غير مسبوقة في مساعي الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع، ومحاولة طمس الهوية الحقيقية الأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في الموقع التاريخي كصاحب سيادة حصرية عليه، ما سيكون له عواقب خطيرة على جميع المقدسات الدينية وعلى استقرار المنطقة بأكملها».

كما أكد «ضرورة الالتزام بالقرارات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1997 والذي بدوره نص على أن تبقى إدارة الحرم الإبراهيمي بيد بلدية الخليل».

ودان قرار مجلس الجامعة «جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة إلى فرض عقوبات على جزء كبير من مدينة الخليل، وعلى الحرم الإبراهيمي، وفرض قيود جذرية استعمارية على الواقع التاريخي والقانوني، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى هناك».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تحديد الإجراءات الفعالة لحماية المدنيين في مدينة الخليل.

وأكد «ضرورة إرسال بعثة رصد أممية عاجلة إلى مدينة الخليل وفقاً للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي لمنع وقوع هذه الجريمة».

وطالب بالعمل على إعادة عمل البعثة الدولية المكلفة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة الخليل خصوصاً الحرم الإبراهيمي.

ودعا المجلس المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى توثيق هذا الانتهاك.

وطلب القرار من بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب في الخارج نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها.

وتقرر وضع المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط العمل على تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك القرار الدولي المقترح من قبل الجامعة.