ألغت محكمة استئناف أميركية اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت، أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى في أغسطس 2024 اتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين.
وأثارت هذه الاتفاقات التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات وسط الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن «تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه».
وخالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي هم من بين آخر المعتقلين في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا.
وهم متّهمون بـ«الإرهاب» وقتل حوالى ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات التي ارتكبت على الأراضي الأميركية.
ولم يكشف محتوى الاتفاقات، لكن تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن المتّهمين وافقوا على الإقرار بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم مقابل الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة، بدلا من محاكمة كان من الممكن أن تؤدي إلى إعدامهم.
لكن أوستن سحب الاتفاقات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود إليه نظرا إلى أهمية القضايا.
وقال وقتها إن «عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والأميركيين يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية».
لكن في نوفمبر، حكم قاض عسكري بصحة اتفاقات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، إلا أن الحكومة استأنفت القرار.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة «أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقات ما قبل المحاكمة».
وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر على مدى إمكان أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه»، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقات الإقرار بالذنب.
ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن قبل القبض عليه في مارس عام 2003 في باكستان.
وبعدها، أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ«سي آي ايه» السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.