ألغت محكمة الاستئناف حكماً بحبس متهمين في قضية اتجار بالخمور المستوردة لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجدداً ببراءتهم، وذلك بعد مرافعة قدّمها المحامي عبدالمحسن القطان.
القضية بدأت فصولها في مارس 2024، بعد ضبط أحد المتهمين في منطقة صباح السالم، والعثور على كميات من الخمور المستوردة وأموال نقدية، وتم على إثرها توقيف أربعة متهمين، وجرى تفتيش شققهم، ليتم العثور على المزيد من المشروبات الروحية، إضافة إلى مواد يُشتبه بأنها مخدرة.
غير أن المحكمة، وبعد مراجعة دقيقة لمجريات التحقيق ومحاضر الضبط، خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لربط المتهمين الأول والثالث بقصد الاتجار، مشيرة إلى أن اعترافاتهم جاءت في ظروف لا تكفي قانوناً لإدانتهم، خصوصا في ظل غياب التحري المباشر أو وجود شهود يعضدون مزاعم الاتجار الجماعي.
وفنّد المحامي عبدالمحسن القطان في مرافعته أمام المحكمة أوجه القصور في الإجراءات، وأوضح تناقض أقوال الضبطية، مشدداً على أن المداهمة تمت من دون استيفاء شروط قانون الإجراءات، ما جعل المحكمة تميل إلى البراءة وترفض الحكم السابق القاضي بحبس المتهمين.