من قضايا تزوير الجناسي، تحدثت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن حالة أثارها عضو مجلس الأمة السابق أحمد الفضل قبل سنوات انضمت إلى قافلة المزورين الذين سحبت منهم الجنسية.
الحكاية بدأت سنة 2017 عندما وردت إلى مباحث الجنسية معلومات عن كويتي مزور الجنسية وهو سوري في الحقيقة، واستشعر المزور خطورة موقفه فهرب من الكويت في تلك السنة.
ولكن المزور استعان بمجموعة من المعارف والضغوط النيابية، وتم وفقاً للضغوط رفع أمر إلقاء القبض عنه، وبناء عليه تمكن من العودة إلى الكويت ظاناً أن الملف قد أغلق.
ولكن بعد ندوة النائب السابق أحمد الفضل وكشفه بعض الخبايا، هرب المزور المذكور مجدداً من الكويت، ورغم تعدد مرات استدعائه لم يراجع مباحث الجنسية.
وقد قامت الإدارة باستدعاء أبنائه، وأجرت لهم فحوص البصمة الوراثية وطابقتها بالبصمات الوراثية التي تم أخذها من (أعمامهم الافتراضيين حسب ملفات الجنسية)، وتبين بالدليل العلمي واليقين أنهم ليسوا أعمامهم.
وبهدف التحايل على استدعاء أبيهم، جلب الأبناء شهادة وفاة تزعم أن أباهم كان في سوريا ومات هناك، وقدموا شهادة وفاة لمواطن كويتي صادرة عن السلطات السورية.
وبالتدقيق على الأوراق، وثبوت التزوير بالبصمة الوراثية، والشكوك أصلاً في سلامة شهادة الوفاة المقدمة، تقرر سحب الجنسية منه ومن التابعين على ملفه وعددهم 86 شخصاً.
المفارقة الكبرى في هذه القضية، كانت أن شهادة ميلاد المزور تبين أنه أكبر من أمه! وأن أمه المزعومة أصغر منه بثلاثة أشهر وأسبوعين!