بنسبة 8.14 في المئة بالجهات الحكومية ما يعزّز فرص العمل لديهم
تقدّمٌ في سياسات التوظيف الدامجة لذوي الإعاقة
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة، إن الكويت ملتزمة بمواصلة تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع بنود الاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية.
وأكدت الحويلة، عقب ترؤسها الاجتماع الرابع للجنة الإثنين، استمرارهم في متابعة تنفيذ محاور الاتفاقية التي تضم 33 مادة، والعمل على تنسيق الأدوار بين مختلف الوجهات، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة والارتقاء بها. وأضافت أن الجهات المشاركة تسعى إلى تنفيذ مواد الاتفاقية بشكل متكامل، عبر وضع خطط عمل واضحة وآليات متابعة دقيقة، مؤكدة التزام الجهات المعنية بتنفيذ البنود وفق اختصاصاتها، بما يعزّز مستوى الامتثال ويسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض خطط الطوارئ لدى عدد من الجهات الحكومية، في ظل الظروف الراهنة، والوقوف على مستوى الجاهزية والتدابير المتخذة، لضمان استمرارية الخدمات للفئات المشمولة بالرعاية. وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل المشترك، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق نتائج ملموسة، تنعكس إيجاباً على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان، إن نسبة توظيفهم في الجهات الحكومية بلغت 8.14 في المئة في تقدم يعكس دعم سياسات التوظيف الدامجة وتعزيز فرص العمل لهم.
وأضافت العثمان أن «هذه الإحصائية وردت من ديوان الخدمة المدنية، وتشمل الجهات الحكومية المطبقة للنظم المتكاملة، وذلك ضمن متابعة تنفيذ خطط عمل اللجنة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وأوضحت أن «هذه المؤشرات تأتي في إطار متابعة اللجنة لمستوى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ بنود الاتفاقية، والعمل على تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة».
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
