انتهت أمس امتحانات الثانوية العامة في مصر، وهي من بين أكثر المواضيع والمهام التي تشغل ذهن المصريين ووقتهم، وينفقون بسببها مبالغ مليارية على الدروس الخصوصية، وسط تصاعد المطالب لتوفير حلول توقف استنزاف أموال الأسر على بند تلك الدروس.
ويعزز مطالب الأسر المصرية، أن هناك تقارير حديثة قدرت حجم الإنفاق السنوي على الدوس الخصوصية، بأكثر من 45 مليار جنيه في السنة الدراسية الواحدة، وتشمل الإنفاق في الفترة ما قبل الدراسة، وتمتد أثناء الدراسة وحتى قبيل الامتحانات.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري السابق رضا حجازي، الذي خرج أخيراً من التشكيل الحكوم الجديد، إن متوسط فاتورة الدروس الخصوصية تقدر بنحو 47 مليار جنيه سنوياً، وهي قابلة للزيادة.
من جهتها، قالت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب النائبة جيهان بيومي، إنها رفضت طلباً تقدم به نواب لتقنين الدروس الخصوصية، مشددة على ضرورة تجهيز المدارس جيداً للعملية التعليمية، وأن تتابع الأسر تعليم أبنائها.