تَرسَّخ في وجدان كل مسلم أن الحياة الصحيحة، هي الحياة التي تكون وفق مرادات الله - جل جلاله - ولن تكون الحياة كذلك إلا إذا وقف المسلم عند حدود الله، تنفيذاً لأوامر شرعه، وانتهاء عن ما نهى عنه، وقد ظل الضمير الإسلامي وفياً لهذا المعنى، على الصعيدين الشخصي والعام، وظل الاحتكام لتعاليم الشريعة شيئاً ثميناً ومقدراً.
وفي القرن العشرين صار لدى كثير من المسلمين شعور بأن ولاة أمورهم لن يلتزموا بالمبادئ الإسلامية من غير وجود دستور يكون فيه نص واضح على أن دين الدولة الإسلام، وعلى أن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع والبناء القانوني.
الدستور هو أبو القوانين، وكل ما يصدر عن الجهات التشريعية والتنفيذية من قوانين ولوائح يحتاج حتى يكون شرعياً ونافذاً إلى ألّا يكون مخالفاً للدستور، وهذا كله من أجل وضع قوانين البلد في بوتقة واحدة، ومن أجل بلورة الذات المعنوية والقانونية للحكومة والشعب في آن واحد. كما أن الدستور يعبّر عن قيم عليا لدى الناس، منها: المساواة والعدل والإنصاف، وهذا ما يجعلهم يتمسّكون به ويدافعون عنه.
إن الناس من خلال الدستور المعبّر عن الثقافة الشاملة يشعرون بالانتماء إلى الوطن، ويشعرون بواجباتهم تجاهه، والشعور بالواجب هو الذي يدفع إلى التضحية، ويساعد على تقبل التعايش مع المختلف في الدين والمذهب والعرق...
ومن القضايا المهمة في الدستور، هو إنضاج الوعي العمراني لدى الناس؛ من خلال الاهتمام بالتعليم الجيد، والتنمية الاقتصادية، والتقدم التقني.
خير الكلام ختامه وفيه نقول: إن النضال من أجل التمسك بالدستور هو جهاد أصغر، أما الجهاد الأكبر فهو أن يكون لدينا مجتمع جيد، ويعمل بطريقة جيدة، ولن يكون إلا باختيار القوي الأمين الذي يمثّل الأمة الكويتية خير تمثيل.
M.alwohaib@gmail.com
mona_alwohaib@