يمكن القول إنه حسن فعل مجلس الوزراء، عندما أقرّ مقترح تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني، الذي تقدّم به وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي في خطوة عكست وجود رؤية أوسع لدى معرفي في قراءة تحديات المبادرين والحلول المناسبة.
وفي هذا الخصوص، أكد مبادرون أن تأجيل الأقساط خطوة مستحقة تراعي معالجة التعقيدات التي لا تزال تفرض نفسها على الأسواق، خصوصاً في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة والعالم.
تجدر الإشارة إلى أن «الراي» انفردت بنشر المقترح في عددها الصادر في 14 الجاري بخصوص الموضوع.
وقالوا إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح معرفي يمثل «خطوة كبيرة وجادة، في طريق حل المشاكل العالقة التي تواجه المبادرين».
وأضافوا في لقاءات متفرقة مع «الراي»، أن المبادرين بحاجة إلى تسهيلات أخرى لتمهيد العقبات التي تواجهم، مثل تخفيف البيروقراطية وتقليل الدورة المستندية الطويلة، وسرعة توزيع الأراضي على المبادرين، وسرعة إصدار الرخص الجمركية.
وأكدوا أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها رفع مستوى الصناعة والإنتاج في البلاد، مشددين على ضرورة تعديل القوانين التي تشكل عائقاً أمام تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
فهد الناصر:
إصدار قوانين توقف استنزاف
أموال المبادرين
ثمن المبادر فهد عبدالمحسن الناصر قرار مجلس الوزراء بتأجيل الأقساط وبالجهود التي يبذلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات أخرى يجب اتخاذها.
وأوضح أن المبادرين طالتهم خسائر كبيرة منذ بدء مشاريعهم، بسبب تأخر صرف التمويل لهم تأخير إصدار اللوائح القانونية المنظّمة للعمل، الأمر الذي تسبب في استنزاف أموال المبادرين لاستكمال تجهيز المصانع في بداية المشروع حيث امتدات الفترة لأكثر من سنتين من دون تشغيل، وتراكمت الإيجارات والرواتب قبل التشغيل الفعلي للمشروع، إضافة للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خلال فترة جائحة كورونا.
وأضاف الناصر أن دور الصندوق يجب ألا يقتصر على التمويل فقط، بل يسهم بدور أكبر في دعم وتنمية المشروعات، عبر تسهيلات منح الأراضي، موضحا أن الدعم المالي أيضاً بحاجة إلى فتح سقفه أسوة بما تفعل دول الجوار مثل السعودية والإمارات مع أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأكد أن على الصندوق تشكيل لجنة لدراسة مشاكل كل مبادر على حدة وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم منذ توقيع عقد التمويل مع الصندوق في الفترة السابقة، مشيراً إلى أهمية دعم هذه المشاريع التي من شأنها أن ترفع مستوى الصناعة والإنتاج في البلاد، داعياً إلى ضرورة تعديل قوانين عديدة تشكل عائقاً أمام تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن بعض القوانين بحاجة إلى تفعيل، مثل القانون الخاص بحصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نسبة 10 في المئة من المناقصات الحكومية وتسهيل إجراءاتها، مؤكداً أن من شأن هذا القرار أن يمثل دعماً قوياً لجميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فايز الشمري:
حلّ موقت...
وننتظر المعالجات الجذرية
قال المدير العام لشركة بوكس إن لمتد لصناعة الكرتون، فايز الشمري إن تأجيل مجلس الوزراء للأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني يعدّ حلاً موقتاً يعالج جزءاً من المشكلة وليست كاملها.
وأشار الشمري إلى أن المبادرين طرحوا مشاكلهم في لقائهم الأخير مع الوزير داود معرفي، ونحن بانتظار علاجاته، مشيداً بالدور الذي يلعبه الوزير معرفي والقيادة الجديدة للصندوق في دعم المبادرين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة حركة ونشاطاً في اتجاه المبادرين.
وطالب الشمري بضرورة تسليم أراضي منطقة الشدادية الصناعية والتي تم تخصيص 10 % للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتي يبدأ الصندوق في توزيعها على المبادرين، موضحاً أن هناك حاجة إلى تعديل القوانين الخاصة بالمبادرين لعلاج مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، مثل السماح للمبادر بالتأمين على التمويلات التي يحصل عليها، وذلك بدلاً من إقرار الدين الذي يوقعه.
وشدد على ضرورة تفعيل مادة القانون التي تسمح بتوفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لائحة المزايدات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المجمعات التجارية المستثمرة وبأسعار رمزية.
شيماء بن حسين:
التأجيل مستحق بالوضع الراهن
أشادت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شيماء محمد بن حسين، بتأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني، مؤكدة أن القرار مستحق بالوضع الراهن، لكن المبادرين بحاجة إلى حل العديد من المشكلات الأخرى بأسرع وقت، ومن أهمها مشكلة أقساط المبادرين والديون المتأخرة والمتراكمة من آثار الجائحة.
وأضافت أن المبادرين بحاجة إلى الكثير من التسهيلات، حيث نسعى دائماً للتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات، لكن الدورة المستندية الطويلة في بعض الجهات تأخذ جلّ وقتهم، داعية إلى تطوير القوانين بما يواكب التطورات العالمية.
وعن أهم التحديات التي تواجه المبادرين، قالت بن حسين إن من أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات وندرة الأراضي الصناعية للمبادرين، وعدم استثناءات العمالة.
محمد العنجري:
قرارات مهمة تلامس هموم المبادرين
قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق محمد العنجري، إن الصندوق أصبح أفضل لمستقبل المبادرين بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، فالقرارات ممتازة وصارت تلامس هموم ومشاكل أصحاب المشاريع.
وأشار العنجري إلى أن إشراك الوزير معرفي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعات وأنشطة لجان مجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات الصلة، خطوة مهمة ومثيرة للاعجاب.
وطالب بضرورة تسريع وتيرة الإجراءات التي يعاني منها المبادرون مع تقليل البيروقراطية، وسرعة إصدار الرخص والإعفاءات الجمركية، متوقعاً أن تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمواً كبيراً في الفترة المقبلة بقيادة الوزير معرفي.