كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة، عن استدعاء إدارة حماية المستهلك، 26.708 ألف مركبة لعيوب مصنعية خلال 2023، بتراجع 24.58 في المئة مقارنة مع 2022 التي بلغ فيها عدد المركبات المستدعاة للسبب ذاته نحو 35.414 ألف.
وأظهرت بيانات «التجارة» أن عدد المركبات المطلوبة لعيوب مصنعية نمت في يناير 2023 بنحو 560 في المئة على أساس شهري، صعوداً من 796 مركبة في ديسمبر إلى 5257، فيما ارتفعت إلى 6.59 ألف في فبراير بزيادة 25.5 في المئة، لكنها انخفضت في مارس 92 في المئة، نزولاً إلى 552 مركبة، لترتفع مرة أخرى في أبريل167 في المئة إلى 1.47 ألف مركبة، لتتراجع في مايو إلى 33 مركبة، ومن ثم لتقفز في يونيو إلى 5260 مركبة، وإلى 5489 مركبة في يوليو، لكنها انخفضت في أغسطس 79.6 في المئة إلى 1119 مركبة، ثم إلى 229 في سبتمبر وإلى 144 في أكتوبر، لترتفع في نوفمبر 770 في المئة إلى 1253 وإلى 2791 مركبة في ديسمبر.
وفرضت «التجارة» ضوابط ومعايير قياسية على شركات السيارات لسحب السيارات التي تكتشف فيها عيوب مصنعية بها وتصليحها مجاناً حفاظاً على الأرواح، حيث تلزم الشركة المصنعة ووكيلها المحلي عن أي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فوراً.
ووفقاً لأحكام «التجارة» يعتبر العيب الذي تم اكتشافه، ويتطلب الاستدعاء «غشا تجارياً» وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويحق للوزارة إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتمكن المتضرر من التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به جراء ذلك العيب بالمنتج.
وفي حال تكرار الشكاوى بسبب خلل بمنتج ما 3 مرات متكررة، دون قيام الوكيل المحلي بإبلاغ الوزارة والشركة الصانعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الخلل ومعالجته والسير في إجراءات الاستدعاء، تحيل «التجارة» المخالفة الواقعة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، أو إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتم تعويض المتضررين عن الأضرار الفعلية التي لحقت بهم جراء ذلك العيب بالمنتج.