أطلق المعهد العربي للتخطيط أمس، مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الكويت، المعني بتعزيز مخرجات التنمية واستدامتها، بحضور مجموعة من ممثلي أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال المدير العام للمعهد الدكتور عبدالله الشامي، إن المعهد أعدّ دراسة استشارية لقياس هذا المؤشر للكويت مقارنة بمجموعة من الدول لتحديد مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي لتسلط الضوء على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق وتحديد التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية لما لها من أهمية في استدامة التنمية.
وأضاف الشامي أن المؤشر يكتسي أهمية بالغة لإجراء تقييم علمي لكفاءة الإنفاق الحكومي، بالاعتماد على فكرة أن الهدف من الإنفاق الحكومي هو تعزيز مخرجات التنمية واستدامتها من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
كفاءة الإنفاق
وأوضح أن هذه الدراسة سعت لسد فجوة مهمة في هذا المجال بسبب صعوبة قياس كفاءة الإنفاق الحكومي بالنظر إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على النمو والدخل والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي، وغيرها من مناحي الحياة التي تمثل الرفاهية والاستدامة المنشودة.
وأفاد بأن الدراسة أكدت متطلبات التنمية والاستدامة في ما تواجهه الكويت في إطار التحديات الراهنة المتعلقة بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها ونهج السياسة المالية نفسها في إعداد الموازنة وتخصيص الموارد.
وأشار إلى ضرورة إعادة التوازن لمختلف أبواب الموازنة، عبر البدء بالعمل على خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية، وتعزيز مخرجات التعليم وربطها بالمهارات المعاصرة للمساعدة في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد، وقوة العمل الوطنية بشكل يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
مواجهة التحديات
من جهته، قال وكيل قطاع الميزانيات بوزارة المالية سعد العلاطي، على هامش الفعالية، إن كفاءة الإنفاق الحكومي تتم بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بهدف معالجة أنواع الهدر المختلفة، شريطة ألا يؤثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة.
وأضاف العلاطي أن الحكومة تبحث عن السبل المختلفة لتطوير أدائها، لتتمكن من مواجهة التحديات الجديدة التي تتطلب توفير موارد تمويلية تتنامى بشكل مستمر.
وأوضح أن كفاءة الإنفاق العام لا تتحقق إلا من خلال اعتماد أسس صحيحة في تخصيص النفقات على استخداماتها المختلفة، وترشيد استخدام الموارد المالية المحدودة، واستخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع.
وأكد سعي الوزارة من خلال تطبيق سياسة مالية حصيفة، إلى تطوير القطاع المالي وانتهاج إستراتيجيات حديثة تساعدها على اعتماد أسس صحيحة لتخصيص النفقات العامة في استخداماتها المختلفة آخذة في الاعتبار أهمية ترشيد الموارد المالية المحدودة واستخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي.
4 موجهات مطلوبة
• إعادة التوازن لمختلف أبواب الموازنة
• خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة
• تعزيز مخرجات التعليم وربطها بالمهارات المعاصرة
• إعادة هيكلة الاقتصاد بما يعزز النمو المستدام
3 شروط لتعزيز الكفاءة
• اعتماد أسس تخصيص النفقات واستخداماتها
• ترشيد استخدام الموارد المالية المحدودة
• اتباع معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع
توزيع النفقات وفق الحاجة
أكد العلاطي أن المؤشر سيرفع كفاءة توزيع النفقات وفق الحاجة والأهداف المنشودة،
ويقيس كفاءة إنفاق الميزانية العامة للدولة وسيخرج منه عناصر لقياس قطاعات محددة مثل قطاع التعليم وتطوره ومعدلات الصرف فيه، وذلك لمعالجة الاختلالات فيها.
وأعرب عن طموحه في تطبيق ميزانية «البرامج والأداء»، وضمن عناصرها قياس الأداء.