«عدم وضع الأسعار على السلع».. الأكثر تكرارا
«التجارة»: أكثر من 900 مخالفة في نوفمبر الماضي
- الجعيدان: النتائج الرقابية تعكس حجم الجهد الميداني لفرق التفتيش والتزام الوزارة بحماية المستهلك
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن فرق الرقابة التجارية حرّرت خلال شهر نوفمبر 2025 أكثر من 900 محضر مخالفة، وذلك في إطار الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة لحماية المستهلك وضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الجولات الرقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية في البلاد، بدءاً من أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والمطاعم، وصولاً إلى محال الإلكترونيات وورش السيارات والسلع المدعومة ومنافذ بيع السلع المقلدة، إضافة إلى مراقبة الإعلانات والعروض الترويجية.
وبيّنت الوزارة أن أبرز ما تم رصده خلال الشهر تمثل في 154 مخالفة لعدم وضع الأسعار على السلع، وهي المخالفة الأكثر تكراراً في الأسواق، إلى جانب 101 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية في الفواتير والعقود، ما يعد أحد أهم الالتزامات التنظيمية التي تضمن وضوح التعاملات التجارية مع المستهلك.
كما سجلت الجولات 53 مخالفة في أسواق الخضار والفاكهة نتيجة غياب لوحات الأسعار وعدم بيان بلد المنشأ، إضافة إلى 26 مخالفة غش تجاري تتعلق ببيانات منقوصة أو مضللة في منشأ السلع أو طبيعتها أو صلاحيتها.
وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات تعكس توجهاً واضحاً نحو ضبط الأسواق ومعالجة أنماط التلاعب الأكثر شيوعاً، سواء في تسعير السلع، أو في البيانات التجارية والإعلانات، أو في جودة المنتجات المعروضة.
وأشارت إلى أن الجولات رصدت أيضاً تجاوزات مرتبطة بخدمات الضمان وما بعد البيع، منها التأخر في تنفيذ أعمال الصيانة أو عدم توفير بدائل للمستهلك أثناء الإصلاح، بالإضافة إلى مخالفات في العروض الترويجية كتجاوز نسب الخصم المسموح بها أو الإعلان عن عروض دون ترخيص.
وامتدت الرقابة لتشمل قطاع السيارات والصيدليات وبعض الأنشطة المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار متابعة شاملة تهدف إلى ضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة ومنع أي ممارسة تضر بالسوق أو بحقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، قالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالوكالة مريم الجعيدان إن النتائج الرقابية لشهر نوفمبر «تعكس حجم الجهد الميداني الذي تبذله فرق التفتيش يومياً، والتزام الوزارة في الوقت نفسه بحماية المستهلك والتصدي لأي ممارسات تُخل باستقرار السوق».
وأكدت أن الوزارة «لن تتهاون مع أي تجاوز يمس ثقة المستهلك أو يسيء إلى البيئة التجارية في البلاد، وأن تكثيف الجولات الرقابية سيستمر خلال الفترة المقبلة لترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالقانون».
