كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير المالية فهد الجارالله يتجه إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء الموافقة الممنوحة لبنك الكويت المركزي لرفع سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك من مليار إلى 5 مليارات دينار، والذي كان سيتم تمويله من خلال حجز أرباح البنك حتى ملء خزانه بالمعدل المستهدف.
وبينت المصادر أن قرار الجارالله المرتقب يأتي بعد دراسة واسعة للقرار السابق، خلصت إلى الحاجة إلى العدول عن إقرار حجز الأرباح المرحلة لـ«البنك المركزي»، وسط الضغوط المالية التي تواجه الميزانية العامة، والتي يأتي في مقدمتها التعرض لعجز مقدر عن السنة المالية الحالية يبلغ 6.8 مليار دينار، وتراجع مستويات السيولة بصندوق الاحتياطي العام قياساً بالمطلوب لتغطية أوجه الإنفاق المقررة.
وذكرت المصادر أنه وفقاً للقرار المرتقب من وزير «المالية» سيكون على «المركزي» محاسبياً تحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة، علماً أنه يعتبر ربحاً صافياً لـ«المركزي» الأرباح المحققة بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
وقالت المصادر إنه رغم المبررات التي قدمها «البنك المركزي» للقفز باحتياطاته 4 مرات حتى يتمكن من تنفيذ سياسته في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة بشكل تدريجي وما سيترتب عليها من كلفة إضافية، علاوة على ارتفاع تكلفة الحاجة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة إلا أن وضع السيولة العامة والحاجة لإطفاء العجز يتطلب زيادة إيرادات الخزينة العامة وليس خفضها لصالح تنفيذ خطط جهة تابعة ولو كانت مستحقة.