في عام 2007 وبرغبةٍ سامية من القيادة السياسية آنذاك لتطوير مستوى الأداء الحكومي والارتقاء به، صدر المرسوم رقم 346 لسنة 2007 للإيعاز لمجلس الوزراء بإنشاء جهاز يُسمّى «جهاز متابعة الأداء الحكومي» ويلحق بمجلس الوزراء ويشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء. وبيّن المرسوم في مواده الـ6 آلية تشكيل هيكله التنظيمي والمهام والاختصاصات الموكلة اليه.
إن من أبرز المهام الموكلة إلى الجهاز هي:
- المتابعة والتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء الصادرة منهم الى الجهات المعنية وإعداد التقارير الدورية للموقف التنفيذي لكل قرار.
- متابعة آلية تنفيذ المشاريع الحكومية والتأكد من سير أعمالها ومزامنتها للبرنامج الزمني المعتمد.
- الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة ودراستها طبقاً لقانون إنشائه واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة.
- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة.
- الإشراف على أعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والإدارية.
- وضع نظم الاستطلاع العام في قراءة مستوى الأداء الحكومي.
فمن خلال هذه المهام نفهم أن الجهاز جهةٌ إشرافية على سير أعمال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وأن الجهاز هو العين الرقابية لرئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز دستورياً أن نخلط الأمور ونعتبر الجهاز جهة رقابية شعبية حيث إن الرقابة الحكومية يتولاها من يُمثّلُ الأمة بأسرها كما نصت على ذلك المادة 108 من الدستور الكويتي والمتمثلة حصراً في أعضاء مجلس الأمة حيث يستمدّ أعضاء مجلس الأمة سلطتهم الرقابية من المادتين (99/100) من الدستور الكويتي.
فكما أن ديوان المحاسبة ملحوقٌ بمجلس الأمة ويرفع تقاريره وملاحظاته لمجلس الأمة... فجهاز متابعة الأداء الحكومي ملحوقٌ برئاسة مجلس الوزراء ويرفع تقريره السنوي لمجلس الوزراء كما هو مشارٌ اليه في مرسوم انشائه.
وكلتا الجهتين تعضد بعضهما بعضاً وكلٌ في ما يخصه.
فإن كُنا نحترم الدستور وقوانين الدولة فالواجب علينا تعزيز مبدأ فصل السلطات مع تعاونها الذي نادى به الدستور الكويتي وصرّح به في المادة 50 من الدستور، فالفصل واستقلال الجهات الحكومية وغير الحكومية هو الأصل، والتعاون مطلوبٌ ومندوب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وعلينا كذلك أن ننأى بالجهاز والديوان أيضاً عن خلافات الساحة السياسية والجدل العام وتحميلهُم مالا يحتملون وألا نجعلهم طرفاً في النزاعات والخصومات... فلو أخذت تقارير الجهاز وديوان المحاسبة السنوية بعين الاعتبار وأولوية الاهتمام لتلافينا الكثير مما ساهم بشكل كبير وتسبب في تعطيل وعرقلة سير عجلة التنمية في البلاد.
X: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com