فيما تتسابق وتتنافس دول الخليج الشقيقة لتطوير اقتصاداتها وتهيئة كل الظروف للشركات العالمية حتى تمارس نشاطها داخل حدودها، لا نزال في الكويت نقف عند قانون الوكيل المحلي ونناقش خطة وزارة الأشغال في إصلاح الشوارع، وكأنّ همنا الأكبر لا كيفية الإصلاح وإنما من سيصلح! والحقيقة أن هذه أزمتنا الحقيقية على مستوى خطة التنمية كاملة لا الشوارع فقط.
شخصياً، اعتبرت أن الخبر مُفرح بعد إعلان وزارة الأشغال نيتها التعاقد مع شركات عالمية بصورة مباشرة لفحص وصيانة الطرق التي تقذفنا بالحجارة يومياً وتتقاذف بسببها التهم مؤسسات الدولة والشركات المنفذة، إلا أنني استغربت ردة الفعل المستهجنة لخطوة وزيرة الأشغال بأنها تمت بلا دراسة وبمخالفة للقانون، علاوة أنها ستسبب هدراً للمال العام.
في اعتقادي وبعد البحث والسؤال أن خطوة وزارة الأشغال مستحقة ويفترض أن تعمم على جميع وزارات الدولة، فبعد أن تعثرت معرفة أسباب رداءة تنفيذ الطرق وصعب تحديد المسؤوليات لواقع تعيس يعيشه مرتادو الطرق يومياً منذ سنوات، وسبّب ضغطاً وإحراجاً للحكومة ونظام تعاقداتها، صارت فكرة البحث عن حلول خارج الصندوق «صندوقنا العتيق» مطلوبة.
المادة (31) من قانون المناقصات العامة جاء في نصها «ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام كل من البند 1 من المادة (23) وأحكام المادة (24) من المرسـوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه».
«كما يجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية حال طلبت الجهة صاحبة الشأن، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة».
ولذلك، ومن منطلق قانوني اتجهت وزارة الأشغال لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر «kdipa» بالتعاقد من خلال الممارسة المحدودة مع الشركات الأجنبية لطالما وافقت تلك الشركات على التسجيل في قائمة الهيئة وطابقت الشروط ودفعت الرسوم، كما أن الوزارة لم تسلك هذا الطريق إلا بعد أن حصلت على موافقات من جهات الدولة الرقابية بصحة الإجراءات التي قامت بها.
أما عن دخول وزارة الخارجية والسفارات الأجنبية كطرف فإنه من أبجديات عمل السفراء علاوة على الديبلوماسية السياسية، هو العمل الاقتصادي وجلب فرص استثمارية لبلدانهم، وإلا لما وجد الملحق التجاري في السفارات، غير أن ترشيح السفارات للشركات يعطي التزاماً سياسياً وأدبياً وثقة للشركات المرشحة بأنها لا تحمل أي مخالفات قانونية.
وزارة الأشغال طرقت باباً لم يتجرأ على طرقه أحد، وسلكت مسلكاً نعتقد أنه قانوني، وقامت بتفعيل دور الملحق التجاري في السفارات، كما أنه تمت دعوة أغلب السفارات، كالصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والقائمين بأعمال السفارتين الأميركية والألمانية، ولاحقاً بريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا لمساهمة شركاتهم التي تحمل تصنيفاً معتمداً في فحص وصيانة الطرق، وجميعهم لبُّوا الدعوة.
ولذلك قلنا إنها فكرة خارج الصندوق ويفترض أن تُعمّم على جميع وزارات الدولة.
ودمتم بود.