اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين العقارية أمس توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع أرباح نقدية بواقع 12 فلساً لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك في إطار إجراءات الاستحقاق المتبعة في البورصة.
وأقرت العمومية التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 93.9 في المئة من المساهمين تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، فيما فوضت مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الخزينة بحدود 10 في المئة.
وفي كلمته بالتقرير السنوي، قال رئيس مجلس إدارة «التمدين العقارية» محمد عبدالحميد المرزوق إنه «على الرغم من التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي واجهناها خلال عام 2022، فقد وفقنا بفضل دعم وثقة مساهمي الشركة بنا، فى المضي قدماً بخطوات ثابتة ومدروسة»، مضيفاً أن «الشركة واصلت التمتع بمركز مالي قوي يمكنها من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية إيجابية، رغم ما نشهده من ظروف استثنائية، ما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على التصدي للظروف كافة، حيث حققت (التمدين العقارية) وشركاتها التابعة خلال عام 2022 إيرادات تشغيلية بنحو 23.7 مليون دينار، مقارنة بـ21.5 مليون دينار للعام السابق، وصافي ربح بلغ 15.05 مليون دينار بما يعادل 37.5 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 11.4 مليون دينار بما يعادل 28.4 فلس للسهم الواحد للعام السابق.
ولفت المرزوق إلى أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة باستصدار وثائق الوحدات السكنية لأبراج تمدين سكوير والبدء فى تسجيل ملكية الوحدات المباعة باسم مشتريها، مع الاستمرار في تسليم الوحدات المباعة، منوهاً إلى أنه نظراً للإقبال الملحوظ على شراء تلك الوحدات فقد تمكنت الشركة من مواصلة عمليات بيع الوحدات المتاحة للبيع بشكل جيد.
وتابع «كان عام 2022 استمراراً لتنفيذ وتعزيز الإستراتيجية التي تتبناها شركة التمدين العقارية والتي تستند إلى التركيز على أنشطة التطوير العقاري والمشاريع متعددة الاستخدامات وإسناد وإدارة وتنفيذ خطط التشغيل إلى مجموعة من الشركات التابعة والزميلة المتخصصة بقطاعات الاستثمار والتطوير العقاري والترفيه»، مبيناً أن الشركة واصلت خلال 2022 العمل على تطوير أدائها من خلال مراقبة أداء استثمارات الشركة والشركات الزميلة والتابعة لها، إضافة إلى متابعة حجم التدفقات النقدية للشركة بصورة مستمرة والاحتفاظ بنسب عالية من السيولة النقدية لمواجهة أي متطلبات طارئة، حيث تمكنت من استخدام جزء من السيولة النقدية المتاحة لديها في سداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة عليها، وذلك للحد من ارتفاع تكاليف الأعباء التمويلية بسبب قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم مرات عدة خلال العام، كما قامت أيضاً خلال 2022 بالموافقة على مبادلة أسهمها المملوكة لها في البنك الأهلي المتحد–البحرين بأسهم جديدة في بيت التمويل الكويتي، وذلك بعد استكمال إجراءات الاستحواذ والاندماج التي تمت بينهما.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لـ«التمدين العقارية» تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة.