تفاعلت قضية التعميم الذي صدر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن تعديل دوامات الموظفين، لاسيما في قطاع الدراسات الاسلامية والسراج المنير، حيث نظم الموظفون المتضررون اعتصاماً في مبنى الوزارة، مدعوماً بوجود نيابي.
ولم يغِب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد، عن الحدث. فعندما سمع بتجمع المعتصمين في بهو الوزارة، صباح أمس، نزل إليهم ليستمع لمطالبهم ويشرح لهم وجهة نظر الوزارة وإجراءاتها لتحقيق مطالبهم، وحضر في معية الوزير وكيل الوزارة محمد العليم وقياديو الوزارة.
وكانت ردود الوزير واضحة ومستندة إلى القانون، المتعلق بتنفذ توصيات ديوان المحاسبة لتلافي الملاحظات المسجلة على الوزارة، وقرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بتحديد زمن الدوامات.
في المقابل، تواجد النائب الدكتور فلاح الهاجري دعماً للمعتصمين، وقال في تصريح لدى وجوده معهم «حضرنا مشاركة ومناصرة ومؤازرة لإخواننا واخواتنا في وزارة الاوقاف في القطاعين التعليمي والإداري، فما يحصل أن هذه القرارات ارتجالية لا تمت للدراسة بصلة، ومثل هذه التعليمات غير المدروسة أثرت فيها وزارة تصريف العاجل من الأمور، فهذه ليست من العاجل، ومراكز دور القرآن لها 53 سنة على حالها، والتغيير في مواعيد عملها هو عبث بحقوق الموظفين».
وأضاف الهاجري «رسالة إلى رئيس الوزراء بأن الوزراء لا يعبثون بحقوق الموطنين في أثناء وزارة تصريف العاجل من الأمور، ورسالتنا لوزير الأوقاف، أن مثل هذه القرارات لا تمت للإدارة الصحيحة بصلة، ولا تشجع الموظفين، وهي دمار للعاملين في الدوام المسائي، وتسهم في تفكيك الأسرة، فلابد أن تكون هناك حكمة في اتخاذ مثل هذه القرارات، حتى لا نصل إلى طريق مسدود بالتعامل مع الحكومة».
من جانبهم، تحدث المعتصمون عن تضررهم الاجتماعي من تحديد ساعات العمل التي زادت عليهم، وفقاً لتعميم وكيل وزارة الأوقاف في الفترات الصباحية والمسائية خصوصاً في مراكز الدراسات، معبرين عن استيائهم من هذا التعميم، ومطالبين بوقفه والعودة الى ساعات العمل السابقة.