أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز المطيري أن فريق العمل الخاص بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية بدأ الخطوات التفيذية لوضع آلية العمل الخاصة بهذه المسألة وبحث الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي بالجمعيات والاتحادات التعاونية ليكون حافزا للمواطنين للعمل في الجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أن الاجتماع اليوم بحث أيضا تخصيص حد أدنى للكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد مشاريع التدريب التخصصية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وفي تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية اليوم، مع ممثلي كل من الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، إن الاجتماع يأتي بناء على القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء.
وأضاف أن الاجتماع يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي، وعملا بنتائج الاجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وتكليف مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع قام الفريق بدراسة الوضع الحالي وحصر الشواغر الموجودة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، ووضع الإجراءات حيز التنفيذ، واقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لتكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية.