على مشارف العام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي يفتح أبوابه لطلبة المدارس الأجنبية الخاصة بالدراسة الحضورية الشاملة بدءاً من 28 الجاري، تعكف وزارة التربية على وضع خطة لمعالجة تأثيرات جائحة كورونا على الطلاب والطالبات، المتمثلة في ثلاثة جوانب رئيسية، اجتماعية ونفسية وتحصيلية، حيث كشف تقرير تربوي حصلت «الراي» على نسخة منه، عن خطة تربوية لحصر المشكلات المختلفة المستجدة منها والقديمة، بهدف تحديد السلبيات والإيجابيات التي تستدعي الوقوف عندها ووضع الحلول المناسبة لها مع بدء العام الجديد.
فقد كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية، تضع اللمسات الأخيرة على آلية عمل شاملة للتعامل مع جميع الحالات خلال العام الدراسي المقبل، حيث تواجه التحدي الأكبر في إعادة الأمور إلى نصابها إلى ما قبل أزمة كورونا الصحية، مبيناً أن «الآثار كبيرة ومخلفات الأزمة الصحية التي عطلت الدراسة الحضورية لمدة عامين ونصف العام، ليست بالأمر الهين لكن الأهم أن تكون هناك خطة واضحة للمعالجة ورصد الحالات والتعامل معها».
وبيّن المصدر أن «التركيز سوف يكون منصباً على الجانبين النفسي والتحصيلي للطلبة حيث متابعة الحالات النفسية والاجتماعية وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى متابعة حالات الضعف التحصيلي من خلال حصص الفاقد التعليمي التي سوف تطبق بواقع حصة في كل أسبوع للمراحل التعليمية الثلاثة» مرجحاً أن يشهد العام الدراسي المقبل كثيراً من المشكلات ولكن في حالة التخطيط السليم سوف تعبر الوزارة منه آثار الجائحة بأقل الخسائر.
وأوضح التقرير أن «آثار جائحة كورونا كانت خطيرة على كل القطاعات، ومنها القطاع التعليمي الذي اعتمد على التعليم عن بعد، وقد أسفر بدوره عن بعض السلبيات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والنفسية والسلوكية والتحصيلية لدى الطلبة، ونظراً لتلك الظروف وجدت المؤسسات التربوية نفسها، من دون سابق إنذار، مضطرة إلى التحول من النمط المعتاد للتعليم المنتظم، إلى نمط جديد من التعليم عن بعد، لضمان استمرارية عملية التعلم، مستخدمة شبكة الإنترنت والهواتف الذكية والحواسيب في التواصل».
وأكد التقرير أن «أي نظام تعليمي مستجد يتم تطبيقه بشكل مفاجئ وله علاقة مباشرة بالطالب وأسرته، فإن حجم التأثير يكون كبيراً ومتعدداً وعلى مستويات مختلفة، ومن تلك التأثيرات على الطالب نفسه وأخرى على ولي الأمر أو المؤسسة التربوية بصفة عامة».
وكشف عن عدد الحالات المسجلة في مكاتب الخدمة الاجتماعية عن العام الدراسي الماضي، وتبلغ 48707 حالات، موزعة ما بين سلوكية ونفسية وتعثر دراسي وغياب وحالات صحية واقتصادية، مبيناً أن «الحالات قد تكون أكبر ولكن بسبب نظام المجموعتين يصعب متابعتها ورصد الحالات المستجدة».
نظام المجموعتين لم يساعد على التدخل
ركز التقرير على «حالات التعثر الدراسي، وهي الأهم في المؤسسات التربوية، حيث بلغت 1956 حالة بواقع 119 حالة تأخر دراسي، و415 بطء تعلم، و197 حالة تأخر ذهني، و1040 صعوبات تعلم، و185 ضعف تراكمي في المادة.
وسواء في نظام التعليم عن بعد أو المجموعتين، فلا يوجد هناك وقت كافٍ للمشاركات لتتم معرفة مدى احتياج الحالة إلى المساعدة».
المرحلة الثانوية تتصدر مشكلات«كورونا»
تطرق التقرير إلى حالات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، «منها التأخر الذهني بواقع 20 حالة، والنشاط الزائد بواقع 170 حالة، وبطء التعلم 10 حالات، وهناك 32 حالة اضطراب نمائي، و51 حالة سلوكية، و103 حالات ضعف تركيز وانتباه، و89 حالة عدوانية».
وانتقل إلى تصنيف المشكلات الدراسية في المرحلة الثانوية حيث سجلت 1450 حالة، أهمها التعثر الدراسي بواقع 415 حالة وذلك لانعدام وجود مؤشر الرسوب، فيما أشار إلى أعداد الحالات الفردية التي تلقت إرشاداً نفسياً فردياً وقد بلغت 5330 حالة بواقع 411 حالة نفسية و3888 حالة موقفية و652 حالة صحية و379 حالات اخرى، مبيناً أن جميع المشكلات سجلت أعداد الطالبات أكثر من الطلاب وذلك يعود للنقص الشديد في عنصر الباحث النفسي في مدارس البنين عكس مدارس البنات التي تحظى بعدد كبير من الباحثات النفسيات وبالتالي ارتفع العدد بسبب الرصد وتقديم التدخل المهني».
مدارس «العاصمة»... الأكثر
رصد التقرير الحالات الطلابية وفقاً للمناطق التعليمية، سواء الحالات المستجدة خلال العام الماضي، أو المتابعة منذ العام الذي قبله، حيث كانت مدارس منطقة العاصمة في مقدمة المناطق بعدد الحالات، بواقع 49 حالة مستجدة و885 حالة متابعة، فيما سجلت مدارس حولي 35 حالة مستجدة و729 متابعة، إضافة إلى مدارس الفروانية التي سجلت 37 حالة مستجدة و746 متابعة، وسجلت منطقة الأحمدي 44 حالة مستجدة و369 حالة متابعة، وفي مدارس الجهراء تم رصد 99 حالة مستجدة و458 حالة متابعة ورصدت مبارك الكبير 57 حالة مستجدة و716 حالة متابعة.