طالب أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية، بإدراجهم ضمن القيود الانتخابية، بعد تجاهل العديد من الجهات الحكومية تلبية احتياجاتهم الضرورية لاسيما الصحية والتعليمية منها، مشيرين إلى خلل كبير في المنظومة الصحية في المدينة، ما يُهدّد أرواح المواطنين، إضافة لرفض وزارة المالية إصدار موافقة مبدئية لانشاء المعاهد التطبيقية في المدينة.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي المدينة تركي العصيمي لـ«الراي»، إن «مشروع المعاهد التطبيقية جاهز للطرح، ومستوفٍ لشروط وكافة الموافقات الحكومية، ولكي يذهب الى لجنة المناقصات المركزية مع جميع الموافقات، لابد ان يكون هناك كتاب من وزارة المالية بموافقة مبدئية عليه، لكي يسير في اجراءاته داخل اللجنة».
وأشار العصيمي إلى أن «وزارة المالية لم توافق على الكتاب، وعطلت المشروع التعليمي الحيوي الذي يهم شريحة كبيرة في المدن الجنوبية الجديدة، والتي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، وهي مدن صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد والوفرة السكنية والخيران السكنية، وأيضاً علي صباح السالم (ام الهيمان) فهذا المشروع يخدمهم».
وأعرب عن الأسف لرفض «وزارة المالية المشروع وآخر اهتمامها المدن الجنوبية ولا تحس بمعاناة الناس والأسر التي تقلق على أبنائها مع الطريق 75 كم ذهاباً ومثلها للعودة، بمقدار 150 كم يومياً ذهاباً وإياباً مع زحمة الطريق».
وتابع «نسقنا مع وزيري التربية والمالية، ولكن يقولان (نحن لا نتحمل الجوانب القانونية ولا نرغب بالزام أنفسنا بميزانية) فنحن لم نطلب منهم ميزانية، طلبنا منهم موافقة مبدئية لميزانية قادمة لكي تسير إجراءات المشروع».
وأشار العصيمي للوضع الصحي في المدينة، حيث «المخالفات من العهد السابق للمخطط الهيكلي التنظيمي والوظيفي، فلدينا مستوصفات رعاية أولية تم استغلالها كمراكز طوارئ وعيادات، وهذا يعني أنهم أخذوا منا مستوصفات الضواحي واستبدلوها بمركز طوارئ، وآخر عيادات، وهذا سبب الازدحام عندنا على الرعاية الأولية للمستوصفات.
وكذلك العيادات غير متوافرة والدكاترة لا يداومون إلا يوم بالأسبوع، والمواعيد تصل الى 6 أشهر، والناس تضطر للجوء للقطاع الخاص للعلاج».
وأشار إلى كثافة المدينة السكانية، التي تقدر «بمتوسط 80 ألف نسمة بالإضافة لرواد البر والمزارع والمشاريع الاسكانية الأخرى، الذين يراجعون المنظومة الصحية عندنا، فالخدمة الصحية سيئة عندنا، ولدينا مشاكل بين الاطباء والمسؤولين وقضايا بينهم بسبب المخطط الهيكلي، الذي تأسس بشكل خطأ».
وقال «تحدثنا مع وزير الصحة الحالي، لمعالجة الملف واجتهد، ولكن وكيل وزارة الصحة أوقف كل شيء وترك الوضع كما كان على عهد الوزير السابق».
ورأى أن المدينة «تحتاج اليوم لخدمة صحية ومستشفى ميداني بسرعة، ولدينا دراسات توضح مدى احتياج المدينة لذلك، بحيث تتوافر فيه العمليات الجراحية والطوارئ والحوادث».
وأضاف أن المواطن الذي يتعرض لنوبة ربو وجلطات لا يستطيع ان يصل الى مستشفى العدان بالاسعاف، فلا يوجد إسعاف جوي سريع.
واعتبر أن «الوضع الصحي خطير، ونحن محرومون من القيود الانتخابية وعدم الاهتمام بتنفيذ هذه المطالب بسبب كوننا خارج إطار المنظومة الانتخابية».