فيما يترقب المتقاعدون رنة «مسج» هواتفهم النقالة، معلنة إيداع مبلغ منحة الـ 3 آلاف دينار، فوجئوا بمقطع فيديو بين رجل وامرأة يتهكمان على المتقاعدين، وأنهم لا يستحقون المكافأة، حيث ادعت المتحدثة أن المتقاعدين سيصرفون المنحة على السفر والوناسة وصالات (...).
«الفيديو المسيء» شكل إهانة للمتقاعدين الذين يترقبون فرحة صرف المكافأة المستحقة، لتخفف عنهم الأعباء المادية وارتفاع غلاء المعيشة، لتأتي هذه الإساءة المرفوضة التي قوبلت بهجمة شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفاعاً عن المتقاعدين، ورفضاً للإساءة والطعن في أخلاقهم والتشكيك في سلوكياتهم، فيما تطور الأمر وأخذ منحى قانونياً، بعد أن انبرى عدد من المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد تلك الإساءة، وتقدموا بشكوى إلى نيابة الاعلام تمهيداً لمحاسبة المسيئين.
المحامي مشعل عبدالباري، الذي تقدم بشكوى، قال «أرفض الإساءة التي لحقت بالمتقاعدين في مقطع الفيديو وتلفظهما بألفاظ وإيحاءات ألحقت الأذى بشريحة مهمة في المجتمع الكويتي، لذلك تقدمت بشكوى».
وأكد في تصريح لـ«الراي» أنه تقدم بشكوى أمام نيابة الإعلام «بسبب إساءة استعمال الهاتف والتدخل في شؤون المتقاعدين، فليس لهم الحق في قول مثل هذه الإساءات المرفوضة».
وأفاد بأن نص المادة 1 فقرة 1 من القانون 9 /2001 في شأن إساءة استعمال أجهرة الاتصالات الهاتفية، يشير إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية.
بدوره، تقدم المحامي صقر غازي المطيري بشكوى تشهير ونشر الإشاعات والتنمر والاستهزاء إلى النائب العام.
وجاء في نص الشكوى أن «المتحدثين في مقطع الفيديو قالا إن أصحاب المعاشات لا يستحقون المنحة، حيث إنهم يمتلكون مساكن وأبناؤهم موظفون، فضلاً عن أنهم أصحاب معاشات، وانهم يرتادون الصالات... قاصدين بذلك الإساءة لهم وذمهم والتنمر عليهم، ونشرالاشاعات بين ربوع الوطن، فضلا عن نعتهم بأنهم غير مميزين فلا يستحقون هذه المبالغ الذين لم يصنعوا شيئاً سوى أنهم حصلوا على حقوقهم التي فرضتها الدولة».
وتضمن نص الشكوى أيضاً أن الفيديو يشهّر بالمتقاعدين، وينعتهم بصفات قبيحة، ومثل هذا الكلام يثير مشاكل في المجتمع الكويتي.