أفادت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» بأن المؤشر العام لبورصة الكويت واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنحو 6.7 في المئة الشهر الماضي، مدعوماً بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف الـ120 دولاراً للبرميل خلال مارس.

وأوضحت «المركز» في تقرير لها أن من بين القطاعات في البورصة، كان مؤشر القطاع المصرفي الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 9.9 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بـ5.3 في المئة، فيما كان تراجع قطاع الرعاية الصحية هو الأكبر في مارس، وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 5.3 في المئة، لافتاً إلى أن من بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم بورصة الكويت أكبر مكاسب في مارس بـ23.7 و14.3 في المئة على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت إلى 4.37 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات الإسكان في فبراير الماضي، منوهاً إلى اتخاذ الحكومة تدابير حذرة لإبقاء أسعار السلع الأساسية قيد السيطرة، وإيقافها جميع صادرات الحبوب للأشهر الثلاثة المقبلة.

رفع الفائدة

وتابع «رفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، ومن المتوقع أن تستفيد البنوك الكويتية من هذا الارتفاع في أسعار الفائدة، كما رفعت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس»، مبيناً أن المعروض النقدي «M2» توسّع في الكويت بـ1.9 في المئة على أساس سنوي خلال يناير، ونما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بـ6.8 في المئة على أساس سنوي في الشهر نفسه.

وذكر التقرير أن إيرادات البنوك الكويتية نمت بنحو 7.1 في المئة في 2021، حيث تضاعفت الأرباح تقريباً لتصل 2.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإيرادات وكذلك انخفاض مخصصات خسائر القروض، لافتاً إلى أنه وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني «موديز»، سجلت البنوك الإسلامية الكويتية رابع أفضل معدل نمو في عمليات التمويل على مستوى العالم خلال الفترة من 2019 إلى الربع الثالث من 2021.

وأشارت «المركز» إلى تقدم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات رسمياً بطلب إدراج نسبة 45 في المئة من رأسمالها في بورصة الكويت، بحسب ما أكدته مصادر «بلومبيرغ»، حيث رجحت المصادر أن يتم إدراج الشركة التي تمتلك أيضاً أعمالاً في مجالي التشييد والإلكترونيات خلال شهر مايو المقبل.

مكاسب جماعية

وعلى صعيد المنطقة، أفاد التقرير بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج (S&P GCC) بـ4.8 في المئة خلال مارس، مدعومة بارتفاعات أسعار النفط، حيث حققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب الشهر الماضي، وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي والسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهيا الشهر على ارتفاع 6.8 و5.6 في المئة على التوالي، كما سجلت أسواق قطر والسعودية وعُمان مكاسب بـ4.5 و4 و3.7 في المئة على التوالي.

ولفت إلى أن من بين الشركات القيادية في دول التعاون، كان الأداء الأفضل لسهم بنك أبوظبي الأول بنمو 14.6 في المئة خلال مارس، موضحاً أنه بسبب الزيادة الحادة في أسعار النفط وارتفاع الطلب محلياً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 6.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي.

وتناول تقرير «المركز» أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال مارس بنحو 6.9 في المئة على خلفية القيود على العرض.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرس ضخ 180 مليون برميل من احتياطيها الإستراتيجي على مدار الأشهر المقبلة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، منوهاً إلى أن أميركا أعلنت أنها ستعمل على توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام للمساعدة في تقليل اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.

2.5 في المئة مكاسب مؤشر «مورغان ستانلي» عالمياً

ذكر تقرير «المركز» أن أداء الأسواق المتقدمة كان إيجابياً في نهاية مارس، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) الشهر على مكاسب بـ2.5 في المئة ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على مكاسب بـ3.6 في المئة، وارتفع مؤشر توبكس (Topix) الياباني بـ3.2 في المئة ومؤشر فوتسي (FTSE) البريطاني بـ0.8 في المئة.

وبين التقرير أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بـ7.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2022، مسجلاً أعلى مستوى له في 40 عاماً مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الشهر، حيث ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات من 1.82 في المئة (نهاية فبراير) إلى 2.35 في المئة، وانخفض معدل البطالة بأميركا في فبراير إلى أدنى مستوى له في عامين وبـ3.8 في المئة مع ارتفاع نمو الوظائف.

من جانبه، رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة 3 مرات متتالية، وأعاد سعر الفائدة المصرفي إلى مستوى ما قبل الجائحة وهو 0.75 في المئة.