بعد إعطاء وزارة الصحة الضوء الأخضر في شأن العودة الشاملة للدراسة مطلع الفصل الثاني، تبحث وزارة التربية مع قطاعاتها إمكانية التطبيق من عدمها على أرض الواقع، فيما كشف مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» أن حسم هذا الموضوع سيتم بعد اجتماع موسع يعقد برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف قبل عطلة الأعياد الوطنية.
وقال وكلاء مساعدون لـ «الراي»: «حتى الآن لم توجه أي دعوة إلينا في هذا الشأن ولكن نتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري، وسنستعرض إجراءاتنا الخاصة بموضوع العودة وأهم المعوقات إن وجدت»، مضيفين «توجه الوزارة إلى العودة الشاملة كبير والمعوقات محدودة ويمكن تجاوزها، لكن القرار يميل إلى نظام المجموعتين امتثالاً لرغبة الشارع».
وفيما أكدوا أن أهم الصعوبات في تطبيق العودة الشاملة حالياً هو ضيق الوقت، استعرض المصدر سلسلة الإجراءات التي يجب التأكد من سلامتها قبل اتخاذ أي قرار في شأن العودة وأهمها «مواءمة المناهج الدراسية لأن المطبق من المنهج يمثل نحو 70 في المئة فقط في نظام المجموعتين، باعتبار أن زمن الحصة الدراسية 60 دقيقة، فيما من المفترض أن يطبق المنهج كاملاً بنسبة 100 في المئة في العودة الشاملة، كما يجب أن تعود الحصة الدراسية إلى سابق عهدها 45 دقيقة».
وأضاف: «الأثاث المدرسي غير متوافر للعودة الشاملة في بعض المدارس العاملة، وهناك نسبة من الأثاث التالف الذي لم يستبدل منذ بدء الجائحة في فبراير 2020، فيما تحتفظ كثير من المدارس الأخرى بأثاثها الكامل، الأمر الذي يجب وضعه بعين الاعتبار في حال العودة»، متابعاً «لا تزال مناقصة الأثاث في ديوان المحاسبة، وحتى في حال تمريرها تحتاج الشركات إلى فترة توريد لا تقل عن شهر».
وإلى العقود الخدمية الأخرى وأهمها مناقصات الحافلات والتغذية لرياض الأطفال، قال المصدر «صحيح تمت ترسيتها، لكن لم توقع العقود بعد مع الشركات الفائزة، وهذا الأمر لا يمثل معضلة في العودة الشاملة، وتستطيع الوزارة في أسوأ الأحوال الاستمرار بالوضع الحالي من خلال توصيل أولياء الأمور لأبنائهم، والاعتماد على الوجبات المنزلية لتغذية الرياض مع دعم الجمعيات التعاونية إلى حين توقيع العقود».
ولفت إلى بعض الإيجابيات التي اتخذتها وزارة التربية خلال الفترة السابقة، وتدعم قرار العودة الشاملة للدراسة، وأهمها زيادة عدد عمال التنظيف بنحو 900 عامل سيتم توزيعهم على المدارس، لا سيما في المناطق التعليمية المنتهية عقودها، إضافة إلى توفير أعداد كبيرة من المعلمين في التعاقد المحلي تقدر بنحو 400 معلم ومعلمة، وجارٍ استقبال طلبات التوظيف في التخصصات المطلوبة، حتى يتم توفير العدد المطلوب ويبلغ 900 معلم ومعلمة.
وفي شأن الكتب المدرسية، أكد المصدر أن سيارات التوريدات والمخازن تقوم حالياً بتوزيعها على المدارس ولا يوجد أي نقص في الكتب ويستطيع التوجيه الفني للمجالات الدراسية اعتماد خطة المنهج وفق نظام العودة الشاملة وتحديد الموضوعات المعتمدة في الخطة الدراسية للفصل الثاني ولا مشكلات كبيرة في هذا الموضوع، مختتماً «يقوم قطاع المنشآت بإجراء الصيانة الوقائية لتكييف المدارس ولا مشكلات تذكر في أعمال الصيانة، لأن المدارس لم تكن مغلقة وكانت تستقبل طلبتها بنظام المجموعتين ولا مانع في استقبالهم بشكل كامل في حال الاتفاق على قرار العودة الشاملة».
3 معوقات
1 - ضرورة مواءمة المناهج الحالية 70 في المئة لأن زمن الحصة ساعة
2 - وسائل النقل والتغذية غير متوافرة (رست مناقصتها لكن لم توقع العقود)
3 - الأثاث المدرسي غير متوافر في بعض المدارس
4 إيجابيات
1 - تعزيز عمال التنظيف بنحو 900 عامل سوف يتم توزيعهم على المدارس
2 - توفير أعداد كبيرة من المعلمين في التعاقد المحلي تقدر بنحو 400 معلم ومعلمة
3 - توزيع الكتب على المدارس ويمكن للتوجيه اعتماد الموضوعات المقررة
4 - إجراء الصيانة الوقائية للتكييف ولا مشكلات في المرافق المدرسية لأن المدارس لم تكن مغلقة
الدليل الإرشادي
كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن الوزارة لم تقم بعد بإعداد دليل إرشادي للفصل الدراسي الثاني، لكنها تستطيع الاعتماد على دليل الفصل الأول مع تغيير التواريخ وإجراء بعض التعديلات في حال قررت الاستمرار بنظام المجموعتين.
المناطق جاهزة
قال عدد من مديري المناطق التعليمية لـ«الراي»: «إن مدارسهم جاهزة للعودة الشاملة ولا توجد أي معوقات كبرى في هذا الشأن، والكوادر متوافرة وجارٍ فرز الوظائف الإشرافية وتسكين الشواغر (مديرمدرسة - مدير مساعد)، وتحديد مراكز العمل لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والإشرافية وبعد إلغاء فحص الـPCR تجب العودة الشاملة بأسرع وقت لأن الكل تأذى بنظام المجموعتين».
عودة شاملة في المدارس الهندية 1 أبريل علمت «الراي» أن جميع المدارس الهندية في الكويت وعددها 20 مدرسة ستطبق العودة الشاملة لطلابها وطالباتها في 1 أبريل المقبل وهو موعد الفصل الدراسي الجديد لديها، مؤكدة عدم وجود أي مشكلات في قرار العودة باستثناء نقص سائقي الحافلات المدرسية، فيما تنتظر المدارس الخاصة الأخرى ومنها العربية قرار وزارة التربية بهذا الشأن.