رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها هو «تعبير سياسي عن موقف محتمل للمصوتين في حال قُدّم استجواب آخر لرئيس الوزراء وأنهم سيأخذون الموقف نفسه في التصويت»، مؤكداً أن «تكييفه القانوني ليس قراراً وفق اللائحة، ولكنه إعلان موقف ذي طابع سياسي، ينصرف أثره».
وقال الفيلي في تصريح لـ«الراي» إنه «من الناحية القانونية لم يكن هناك قرار في شأن الاستجوابات المزمع تقديمها إنما إعلان موقف، ومع استقالة الحكومة السابقة سقطت جميع الاستجوابات، وفي حال تقديم استجواب لرئيس الوزراء أو أي وزير ينظر إليه وفق أحكام اللائحة، وهو استجواب جديد».
ولفت إلى أن «الاستجوابات التي قدمت لم تعد موجودة، لأننا بصدد حكومة جديدة»، مشيراً إلى أنه «وفق المادة 142 من اللائحة تسقط الاستجوابات باستقالة الحكومة، وأي استجواب يتم تقديمه يجري التعامل معه كاستجواب جديد، وتتم دراسة دستوريته وطريقة التعامل معه».